الذكاء الاصطناعي يخفّف فوضى الكاش ويعيد الثقة بالبنوك

قبل أن نتحدث عن “تطوّر” الاقتصاد اللبناني في 2025، لازم نسمّي الأشياء بأسمائها: البلد ما تعافى من الأزمة النقدية والمصرفية… هو تعلّم كيف يعيش على جنبها. الدولار النقدي صار هو القاعدة، والرواتب تفكّكت، والناس صارت تدبّر أمورها بسلسلة التفافات يومية: تحويلات، كاش، تسعير بالدولار، وشراء أصول كبديل عن الثقة بالبنوك.

هذا الواقع مش مجرد قصة معيشية؛ هو فرصة واضحة لإعادة بناء الخدمات المالية على أسس رقمية. وهنا يدخل الذكاء الاصطناعي في البنوك والتكنولوجيا المالية في لبنان كأداة عملية: مش لتجميل الأزمة، بل لتقليل تكلفة “الالتفاف” وتحويله إلى خدمات منظمة، قابلة للتدقيق، وأقرب للعدالة.

اللافت أن مؤشرات ظاهرة مثل تراجع التضخم مقارنة بسنوات 2020–2022، أو تثبّت سعر صرف مرجعي (حوالي 89,500 ل.ل./دولار في تعاملات المؤسسات)، أعطت إحساساً بالهدوء. لكن الهدوء هون يشبه “سكون العطل”: الاقتصاد يمشي، بس خارج النظام. والذكاء الاصطناعي تحديداً يمكن أن يكون الجسر من اقتصاد “يمشي بالكاش” إلى اقتصاد “يمشي بالقواعد”.

لماذا اقتصاد 2025 “شغّال”… لكنه خارج النظام؟

الجواب المباشر: لأن وظائف الاقتصاد الحديث الأساسية مكسورة—عملة موثوقة، مصارف تعمل كوسيط مالي، ائتمان، حماية ادخار—بينما الحياة اليومية تُدار عبر الدولار الكاش والتحويلات.

في المقال الأصلي تظهر صورة دقيقة: انخفاض التضخم إلى نحو 15% على أساس سنوي في أواخر 2025 لا يعني تحسّن مستوى المعيشة، بل يعني أن الطلب مكبوح وأن التسعير بالدولار صار مرجعاً. من جهة ثانية، الرواتب انقسمت بين من يتقاضى بالدولار أو جزء منه، ومن بقي أسير الليرة مع “مساعدات” وبدلات وترقيعات.

هذا الانقسام صنع اقتصادين داخل بلد واحد:

• اقتصاد يشتري خدماته (مولد، مدرسة، طبابة، اشتراك…)
• واقتصاد يخفّض توقعاته ويؤجل، ويستغني، ويدفع كلفة أكبر لأنه أضعف

موقفي واضح: اقتصاد “الالتفاف” قد يضمن الحد الأدنى من الحركة، لكنه يقتل أي نمو منتج على المدى المتوسط، لأنه يبدّل الاستثمار بالإطفاء، والتخطيط بالترقيع.

أين يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوقف نزيف “اقتصاد الالتفاف”؟

الجواب المباشر: في ثلاث نقاط تمسّ يوم الناس: الدفع، التسعير/المخاطر، وخدمة الزبون/الامتثال. إذا انضبطت هذه الثلاثية، يتحول جزء كبير من الاقتصاد من كاش غير قابل للتتبع إلى حركة رقمية تقلّ فيها الخسارة والاحتيال وتزيد فيها العدالة.

1) من “الدولار الكاش” إلى مدفوعات رقمية أقل كلفة وأعلى أماناً

الدولار النقدي أعطى الاقتصاد قابلية للدفع، لكنه خلق “ضريبة خفية”: نقل، مخاطر سرقة، صعوبة إثبات دخل، وعدم قدرة على بناء سجل مالي.

هنا تستطيع شركات التكنولوجيا المالية في لبنان والبنوك أن تستخدم الذكاء الاصطناعي لبناء طبقة مدفوعات عملية عبر:

• كشف الاحتيال لحظياً عبر نماذج ترصد الأنماط غير الطبيعية (تكرار، توقيت، أجهزة، مواقع…)
• تصنيف المعاملات تلقائياً لتحويل تاريخ الدفع إلى “سجل دخل” مفيد للزبون
• خفض كلفة التشغيل (operational cost) عبر أتمتة التسويات والتحقق

والفكرة ليست نظرية: في سوق يعتمد على التحويلات، تحويل حركة الأموال من “كاش صامت” إلى “بيانات قابلة للتحليل” هو بداية إعادة بناء الثقة.

2) الائتمان مات… لكن يمكن إعادة تشغيله بشكل أصغر وأذكى

المقال يذكّر بأن القروض للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية بقيت بضعة مليارات وتتقلص، وأن قروض الـ“fresh dollars” محدودة. يعني عملياً: لا تمويل، ولا دورة نمو.

الذكاء الاصطناعي لا يخلق سيولة من الهواء، لكنه يجعل توزيع المخاطر أكثر دقة عندما تبدأ أي نافذة ائتمان صغيرة بالعودة.

كيف؟ عبر نماذج البدائل عن التاريخ الائتماني التقليدي:

• سجل المدفوعات (إيجار، فواتير، اشتراكات)
• استقرار الدخل من التحويلات (مع مراعاة الخصوصية والموافقات)
• بيانات النشاط التجاري الصغير (نقاط بيع، طلبيات، شحن)

هذا يفتح مساحة لمنتجات واقعية في لبنان مثل:

1. تمويل قصير الأجل للتجار الصغار (7–30 يوم)
2. تقسيط خدمات أساسية (طبابة/تعليم) بضوابط شفافة
3. قروض متناهية الصغر مرتبطة بتدفقات نقدية فعلية

جملة قابلة للاقتباس: إذا ما في ثقة بالبنوك، ابنِ ثقة بالبيانات—لكن ضمن حوكمة صارمة.

3) التسعير بالدولار والليرة: الذكاء الاصطناعي لضبط الفوضى بدل تعميمها

تثبيت سعر مرجعي لا يعني أن السوق صار منضبطاً. الناس تعيش بين لوائح أسعار بالدولار، ورواتب مختلطة، ونسب عمولات، وفروقات تسعير حسب طريقة الدفع.

الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدّم خدمة بسيطة لكنها مؤثرة: شفافية التسعير.

• تنبيهات فورية للزبون عند وجود فرق كبير بين سعر “كاش” وسعر “بطاقة/تحويل”
• محركات توصية لأفضل طرق الدفع حسب التاجر والعمولة
• لوحات مراقبة للبنوك ترصد مناطق “ضغط تسعير” حيث يحصل استغلال

هذه ليست رفاهية. في اقتصاد منهك، شفافية صغيرة تساوي عدالة كبيرة.

التحويلات من الاغتراب: كيف نحولها من “أكسجين” إلى “محرك”؟

الجواب المباشر: بتحويل التحويلات من مجرد تغطية استهلاك إلى بنية مالية تساعد على الادخار والتأمين والتمويل.

المقال يذكر رقمًا لافتاً: حوالى 5.8 مليار دولار تحويلات في 2024. هذا الحجم بالنسبة لاقتصاد لبنان كبير جداً. لكن المشكلة أن جزءاً واسعاً منه يدور خارج المصارف، وبالتالي لا يبني نظاماً ائتمانياً.

هنا أرى فرصة مباشرة للذكاء الاصطناعي في fintech:

1) منتجات ادخار ذكية مرتبطة بالتحويلات

• اقتطاع تلقائي صغير من كل تحويل (opt-in)
• توزيع الادخار بين “طارئ” و“تعليم” و“صحة”
• توقع العجز الشهري وإرسال تنبيه قبل أن يقع

2) “إثبات دخل” رقمي للمستفيدين

عندما تصير التحويلات مسجّلة رقمياً (بموافقة المستخدم)، يمكن توليد وثيقة دخل شهرية تساعد:

• في استئجار منزل
• في فتح حساب وظيفي
• في الحصول على تمويل صغير

3) مكافحة الاحتيال والانتحال

أسواق الأزمات مليئة بالوسطاء غير المرخّصين. نماذج الكشف عن الاحتيال وإدارة المخاطر تساعد على تقليل الخسائر—خصوصاً مع التحويلات العابرة للحدود.

العقار كـ“حساب توفير”: الذكاء الاصطناعي لتخفيف الفقاعة الاجتماعية

الجواب المباشر: عبر زيادة خيارات “الملاذ” المالي الآمن، وتحسين تقييم المخاطر بدل دفع الناس كلهم نحو حجر.

المقال يورد أرقاماً قوية عن سوق العقار: 64,455 معاملة خلال أول 11 شهراً من 2025، بزيادة 101% عن 2024، وقيمة تقارب 5.5 مليار دولار. هذه طفرة نقدية لا تشبه سوقاً صحياً بقدر ما تشبه سوق “هرب”.

الذكاء الاصطناعي لا يوقف رغبة الناس بشراء الأصول، لكنه يساعد في نقطتين:

1. تحليل مخاطر التسعير: هل السعر يعكس طلباً حقيقياً أم تدفق كاش موسمي؟
2. بدائل ادخار رقمية (ضمن ضوابط): صناديق صغيرة، محافظ متعددة العملات، أو منتجات مضمونة جزئياً حيثما أمكن—حتى لا يبقى العقار هو المصرف الوحيد.

والأهم: عندما يخرج الادخار بالكامل إلى العقار، يخسر الاقتصاد المرونة. لذلك أي حل مالي رقمي موثوق يخفف الضغط عن السوق العقارية هو ربح اجتماعي قبل أن يكون مالي.

ما الذي يجب أن تفعله البنوك وشركات fintech في لبنان الآن؟ (خطة 90 يوماً)

الجواب المباشر: ابدأوا بمشاريع صغيرة “تُقاس” بدل برامج ضخمة “تُعلن”.

1) مشروع سريع: مركز خدمة عملاء ذكي مع حوكمة

• روبوت محادثة عربي/لبناني يجيب عن الأسئلة المتكررة
• تصعيد تلقائي للحالات الحساسة إلى موظف
• تسجيل أسباب الشكاوى وتحليلها أسبوعياً

المؤشر الذي أريده هنا: خفض وقت الاستجابة ورفع حلّ المشكلة من أول تواصل.

2) مشروع أساسي: كشف احتيال فوري للمدفوعات والتحويلات

• قواعد + نماذج تعلم آلي
• عتبات واضحة لتقليل “الإنذارات الكاذبة”

المؤشر: انخفاض الخسائر الناتجة عن الاحتيال وارتفاع معدل اكتشاف الحالات المبكرة.

3) مشروع حساس: تقييم ائتماني بديل لمنتج تمويل صغير

• إطلاق منتج واحد فقط (مثلاً تمويل تاجر صغير)
• شروط شفافة وسقف مخاطر واضح

المؤشر: معدل تعثر مضبوط + رضا عملاء + نمو تدريجي.

4) قاعدة لا تناقش: خصوصية البيانات والسيادة والامتثال

ما في ذكاء اصطناعي مالي ناجح بدون:

• موافقات واضحة من المستخدم
• تقليل جمع البيانات إلى الحد الضروري
• سجلات تدقيق (audit logs)
• سياسات احتفاظ وحذف

في لبنان تحديداً، الثقة مكسورة. وأي خطأ في البيانات سيحرق المشروع حتى لو كان المنتج ممتازاً.

أين تتجه القصة في 2026؟

الجواب المباشر: إمّا يستمر اقتصاد “الكاش والالتفاف”، أو تبدأ طبقة مالية رقمية تُعيد بعض النظام—ولو ببطء.

ضمن سلسلة “كيف يُحوّل الذكاء الاصطناعي قطاع البنوك والتكنولوجيا المالية في لبنان”، هذه الحلقة تُظهر شيئاً بسيطاً: المشكلة ليست أن الناس لا تريد التعامل مع نظام مالي، بل أن النظام المالي لم يعد يُشبه وعده الأساسي: الأمان، والشفافية، وإمكانية الوصول.

إذا قدرنا نستخدم الذكاء الاصطناعي لتقليل الاحتيال، وتخفيض كلفة الخدمة، وبناء سجل مالي من المدفوعات والتحويلات، سنكون عملياً نُحوّل “الالتفاف” إلى “مسار” رسمي—وهذا أول الطريق لإعادة الائتمان والنمو.

الخطوة التالية لأي بنك أو شركة fintech؟ اختاروا نقطة ألم واحدة عند العميل، وابنوا لها حلاً خلال 90 يوماً، ثم قيسوا النتائج بصرامة. الاقتصاد اللبناني لا يحتاج شعارات إضافية. يحتاج خدمات تعمل.