كيف تحمي القوانين الأطفال رقمياً… وما علاقته بأمن البنوك

في 2025، صار واضحاً أن “السلامة الرقمية” لم تعد موضوعاً تربوياً فقط. هي بنية تحتية للثقة. عندما تُصدر دولة مثل الإمارات مرسوماً اتحادياً جديداً لحماية القاصرين من المخاطر الرقمية—مع آليات واضحة للإبلاغ عن المحتوى الضار والتعامل السريع مع الإساءة أو الاستغلال عبر الإنترنت—فهي لا تحمي الأطفال فحسب، بل ترفع سقف التوقعات لكل من يعمل في الاقتصاد الرقمي.

وهنا تأتي الزاوية التي تهمّنا في لبنان ضمن سلسلة «كيف يُحوّل الذكاء الاصطناعي قطاع البنوك والتكنولوجيا المالية في لبنان»: نفس المنطق الذي يحمي طفلاً على منصة اجتماعية هو الذي يحمي عميلاً من احتيال مصرفي. نفس “الإنذار المبكر” الذي يلتقط سلوكاً مؤذياً ضد قاصر هو الذي يلتقط تحويلة مشبوهة أو محاولة انتحال هوية. الفرق؟ السياق فقط. التقنية—خصوصاً الذكاء الاصطناعي—هي العمود الفقري في الحالتين.

هذه المقالة تربط بين التشريع الإماراتي من جهة، وبين ما يجب أن تتعلمه البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في لبنان من جهة أخرى: الامتثال اليوم يُبنى بالذكاء الاصطناعي، والسمعة تُحمى بالاستجابة السريعة، والثقة تُقاس بقدرتك على منع الضرر قبل وقوعه.

ماذا يعني المرسوم الإماراتي لحماية القاصرين عملياً؟

الجواب المباشر: التشريع يضع قواعد “تطبيقية” لا شعارات، خصوصاً في نقطتين: الوقاية وآليات الإبلاغ والاستجابة.

وفق ملخص الخبر، يركّز المرسوم الاتحادي على حماية القاصرين من المخاطر الرقمية، ويُنظّم طريقة الإبلاغ عن المحتوى الضار للأطفال لضمان تحرك سريع عند حصول إساءة عبر الإنترنت أو استغلال.

آلية الإبلاغ: من “اشتكِ لاحقاً” إلى “تصرف الآن”

أكبر مشكلة في فضاء الإنترنت ليست فقط وجود محتوى ضار، بل أن الإبلاغ عنه غالباً ما يكون بطيئاً ومبهماً. تشريع يحدد “الميكانيزم” يعني عملياً:

• تعريف ما يُعتبر محتوى ضاراً أو سلوكاً مؤذياً للقاصر.
• إلزام المنصات/الجهات بقنوات إبلاغ واضحة وسهلة.
• مهل أقصر للاستجابة والإزالة/التصعيد.
• تتبّع حالات الاستغلال رقمياً، وليس التعامل معها كحوادث منفصلة.

هذه التفاصيل تُشبه تماماً ما يحدث في القطاع المالي عندما يطلب المنظّمون (أو السوق) أن تكون هناك قنوات واضحة للإبلاغ عن الاحتيال، وآلية تصعيد، وزمن استجابة محدّد.

الفكرة الأعمق: حماية المستخدمين أصبحت معيار منافسة

عندما تصبح الحماية موضوع قانون اتحادي، فهي تتحول إلى معيار جودة. أي منصة أو خدمة رقمية “لا تلتقط الخطر مبكراً” ستظهر كأنها متأخرة—even لو كانت خدماتها ممتازة.

وهذا مهم للبنوك في لبنان: العميل لم يعد يقارن مصرفاً بآخر داخل البلد فقط، بل يقارن تجربته مع المصرف بتجربته مع التطبيقات والمنصات الأكثر أماناً وسرعة في المنطقة.

من حماية الطفل إلى حماية العميل: الذكاء الاصطناعي هو القاسم المشترك

الجواب المباشر: لأن المخاطر الرقمية تُدار اليوم عبر رصد سلوكي وتصنيف مخاطر واستجابة آلية—وهي ثلاثية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

1) الرصد السلوكي بدل القواعد الثابتة

في حماية القاصرين، الخطر قد يكون:

• حساب يقترب من قاصر بنمط تواصل مريب.
• روابط خادعة تُرسل بشكل متكرر.
• محتوى يتدرج من “عادي” إلى “استدراج”.

وفي البنوك والتكنولوجيا المالية، الخطر قد يكون:

• نمط دخول غير معتاد (جهاز جديد + موقع جديد + توقيت غير مألوف).
• مستفيد جديد مع تحويلات متسارعة خلال دقائق.
• رسائل دعم مزيفة تنتحل صفة المصرف.

الذكاء الاصطناعي يلتقط “الانحراف” عن السلوك الطبيعي، وليس فقط كسر قاعدة محددة.

2) تصنيف المخاطر في الزمن الحقيقي

التشريعات التي تتطلب تحركاً سريعاً تدفع المؤسسات لاعتماد نماذج تُقرر بسرعة:

• هل هذه الحالة منخفضة المخاطر ويمكن الاكتفاء بتحذير؟
• أم عالية المخاطر وتحتاج تعطيل حساب/إيقاف تحويلة/تجميد مؤقت؟

في الخدمات المالية، هذه القدرة هي ما يفرّق بين:

• خسارة تُسترد لاحقاً (إن أمكن)
• وخسارة تُمنع أصلاً

جملة تصلح كقاعدة عمل: التحقيق بعد وقوع الضرر مكلف… أما منعه فمربح.

3) الاستجابة الآلية: “سرعة الإجراء” جزء من الأمان

المرسوم الإماراتي يشدد على التحرك السريع. في عالم الاحتيال المالي، السرعة ليست رفاهية:

• دقائق قليلة قد تكفي لتسييل الأموال عبر قنوات متعددة.
• أي تأخير في إيقاف تحويلة قد يجعل الاسترداد شبه مستحيل.

ولهذا تعتمد المؤسسات المتقدمة على Playbooks آلية: إجراءات محددة تُنفّذ تلقائياً عند تحقق شروط مخاطر.

ما الذي يجب أن تتعلمه البنوك وشركات الفنتك في لبنان؟

الجواب المباشر: تعاملوا مع السلامة الرقمية كمنتج أساسي، لا كوظيفة خلفية في قسم الامتثال.

لبنان يواجه تحديات معروفة: ضغط اقتصادي، هجرة كفاءات، وتحوّل سريع نحو الخدمات الرقمية لتقليل الكلفة وتحسين الوصول. وسط هذا كله، يصبح أمن المستخدمين أكبر رافعة للثقة. وأي ثغرة—حتى لو كانت “صغيرة”—تُترجم بسرعة إلى أزمة سمعة.

1) بناء “مسار إبلاغ” واضح داخل التطبيقات المصرفية

إذا كان التشريع الإماراتي ينظم الإبلاغ عن المحتوى الضار للأطفال، فالمعادِل المالي هو تنظيم الإبلاغ عن:

• محاولات التصيّد (Phishing)
• انتحال هوية موظف/دعم
• تحويلات غير مصرح بها
• إساءة استخدام حسابات القاصرين/الطلاب (منتجات شبابية)

عملياً، كل تطبيق مصرفي أو محفظة رقمية يحتاج:

• زر “الإبلاغ عن احتيال” ظاهر في الصفحة الرئيسية
• تصنيف بسيط للحادثة (3–5 خيارات)
• وعد زمني واضح للاستجابة (مثلاً خلال 15 دقيقة/ساعة بحسب الخطورة)
• تحديثات حالة مثل تتبع الشحنات: تم الاستلام، قيد المراجعة، تم الإجراء

هذه ليست “تجربة مستخدم” فقط. هذه منظومة ثقة.

2) حماية الفئات الأكثر هشاشة: القاصرون وكبار السن والمبتدئون رقمياً

الواقع؟ إذا أردنا الحديث عن الشمول المالي في لبنان، فلا يكفي فتح حساب أو محفظة. يجب أن نمنع الاستغلال.

أمثلة منتجات قابلة للتطبيق في 2025 داخل لبنان:

• حسابات شبابية بحدود إنفاق يومية + تنبيهات لأولياء الأمور
• وضع “حماية إضافية” لكبار السن: تأكيد مزدوج عند التحويل لمستفيد جديد
• رسائل تحذيرية ذكية عند اكتشاف لغة ابتزاز أو استعجال في وصف التحويل (مثل: “لا تُرسل المال تحت الضغط”)

هنا يظهر دور الذكاء الاصطناعي اللغوي في رصد أنماط الاستدراج والابتزاز ضمن نصوص التحويل أو الدردشة مع الدعم.

3) الحوكمة والبيانات: لا ذكاء اصطناعي بلا انضباط

الذكاء الاصطناعي في الأمن لا ينجح إذا كانت البيانات:

• غير موحدة بين القنوات (تطبيق، مركز اتصال، فروع)
• بلا سجلات أحداث دقيقة (Logs)
• بلا تعريف واضح لمستويات الخطورة

لذلك أنصح عادةً بثلاث خطوات سريعة قبل أي نموذج متقدم:

1. توحيد تعريف “الحادثة” وحقولها (نوعها، وقتها، القناة، مستوى الضرر)
2. بناء لوحة مراقبة مخاطر موحّدة
3. وضع سياسة واضحة لمن يقرر “الإيقاف” ومتى (تفويض وصلاحيات)

هذه الخطوات إدارية وتقنية في آن—لكنها تختصر سنوات من الفوضى.

الذكاء الاصطناعي بين الامتثال والخصوصية: أين يخطئ كثيرون؟

الجواب المباشر: الخطأ الشائع هو مطاردة المراقبة الشاملة بدل مراقبة المخاطر بدقة.

حين نتحدث عن حماية القاصرين أو منع الاحتيال، تظهر حساسية الخصوصية فوراً. والنهج الذكي في 2025 هو:

• تقليل البيانات: اجمع ما يلزم فقط لتقييم الخطر.
• التفسير: لا يكفي أن يقول النموذج “مشبوه”. يجب أن يوضح “لماذا” بطريقة قابلة للمراجعة.
• التحيز: نماذج الأمن قد تُبالغ في الاشتباه بفئات معينة (حسب الموقع، نوع الجهاز، نمط استخدام مختلف). هذا يضر الثقة.

قاعدة مفيدة: أمن قوي + تجربة سيئة = عملاء يغادرون. تجربة ممتازة + أمن ضعيف = أزمة قادمة. المطلوب توازن مدروس.

أسئلة شائعة يطرحها التنفيذيون (وإجابات قصيرة)

• هل نحتاج نماذج معقدة من اليوم الأول؟ لا. ابدأ بقواعد ذكية + تسجيل أحداث جيد، ثم أضف نماذج تعلم آلي تدريجياً.
• هل الذكاء الاصطناعي يقلل الاحتيال فوراً؟ يقلله عندما يقترن بقدرة تنفيذ: إيقاف، تحقق إضافي، وتصعيد بشري سريع.
• هل هذا يناسب السوق اللبناني؟ نعم، بشرط أن تكون الحلول خفيفة وتعمل حتى مع فرق صغيرة، وأن تُقاس النتائج شهرياً.

خطة عملية خلال 90 يوماً للبنوك والفنتك في لبنان

الجواب المباشر: ركّزوا على “سرعة الإبلاغ + رصد سلوكي + استجابة” قبل أي مشروع ضخم.

1. الأسبوع 1–2: تدقيق رحلة الإبلاغ عن الاحتيال داخل التطبيق ومركز الاتصال
2. الأسبوع 3–6: بناء تصنيف موحد للحوادث + لوحة مراقبة يومية
3. الأسبوع 7–10: تفعيل رصد سلوكي بسيط (تغيّر جهاز/موقع/مستفيد جديد/مبالغ متسارعة)
4. الأسبوع 11–13: تصميم إجراءات تلقائية (تجميد مؤقت، تحقق إضافي، تنبيه فوري) مع مراجعة بشرية

مؤشر النجاح ليس “عدد النماذج”. مؤشر النجاح هو:

• تقليل زمن اكتشاف الحادثة
• تقليل زمن الاستجابة
• تقليل الخسائر القابلة للمنع

ماذا بعد الإمارات؟ ولماذا يجب أن نهتم في لبنان الآن؟

الجواب المباشر: لأن التشريعات التي ترفع معايير الحماية في المنطقة تخلق “توقعاً جديداً” عند المستخدمين—وهذا يضغط على كل الخدمات الرقمية بما فيها المالية.

المرسوم الإماراتي لحماية القاصرين يرسل رسالة واضحة: التقاعس في إدارة المخاطر الرقمية لم يعد مقبولاً. وأنا أرى أن هذا الاتجاه سيتوسع: مزيد من تنظيم الإبلاغ، مزيد من اشتراطات الاستجابة، ومزيد من مساءلة المنصات.

بالنسبة للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية في لبنان، هذا ليس خبراً بعيداً. هو فرصة لإعادة بناء الثقة عبر الذكاء الاصطناعي بطريقة عملية: حماية العملاء، حماية القاصرين ضمن المنتجات الشبابية، وتقليل الاحتيال الذي يستهلك وقت الفرق وسمعة العلامة.

إذا كان 2025 هو عام “اقتصاد الثقة”، فالسؤال الذي يستحق التفكير: هل أنظمتنا تكتشف الخطر مبكراً… أم نكتفي بتوثيق الضرر بعد وقوعه؟