خطوة تنظيم الأصول الافتراضية في العراق تفتح بابًا عمليًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطاقة: امتثال أفضل، أمن سيبراني أقوى، وعقود أكثر شفافية.
تنظيم الأصول الافتراضية: وقود الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة
في 16/12/2025 أعلن البنك المركزي العراقي عن خطوات أولية لبناء إطار تنظيمي شامل للأصول الافتراضية والرقمية عبر لجنة وطنية عليا تضم جهات رقابية وقانونية ومالية وتقنية واتصالات. للوهلة الأولى قد يبدو الخبر بعيدًا عن النفط والغاز. لكن الواقع؟ هذا النوع من التنظيم المالي الرقمي هو أحد “المفاتيح الصامتة” التي تُسرّع دخول الذكاء الاصطناعي إلى قلب العمليات في قطاع الطاقة العراقي—من المدفوعات عالية القيمة، إلى إدارة العقود، إلى الامتثال ومخاطر الأمن السيبراني.
أنا أميل لاعتبار هذه الخطوة علامة نضج: عندما تبدأ الدولة بتعريف الأصول الرقمية وتصنيفها وترخيص مزوّدي خدماتها، فهي لا تنظّم “عملة” فقط. هي تنظّم بنية الثقة التي ستُبنى عليها أنظمة ذكاء اصطناعي تتعامل مع أموال وبيانات وسلاسل توريد بمليارات الدولارات.
خلال نهاية عام 2025، تتصاعد عالميًا موجة التنظيمات الخاصة بالأصول الرقمية بسبب ثلاث قضايا لا يمكن تجاهلها: غسل الأموال، تمويل الإرهاب، والأمن السيبراني. وهذه بالضبط هي القضايا نفسها التي تُقلق شركات النفط والغاز عندما تبدأ بأتمتة المدفوعات، رقمنة العقود، وربط أنظمة التشغيل ببيئات رقمية أوسع.
ماذا يعني “تنظيم الأصول الافتراضية” فعليًا للعراق؟
الإجابة المباشرة: يعني وضع قواعد واضحة لتعريف الأصول الرقمية، ترخيص الجهات التي تقدم خدماتها، وإلزامها بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر السيبرانية—مع نهج مرن قائم على المخاطر.
الخبر القادم من البنك المركزي العراقي يتحدث عن:
- تشكيل لجنة وطنية عليا تجمع خبرات متعددة (رقابية، قانونية، مالية، تقنية، اتصالات).
- مراجعة نماذج دولية تنظّم الابتكار المالي دون ضرب الاستقرار النقدي.
- التركيز على AML/CFT، ومخاطر الهجمات السيبرانية.
- الحاجة إلى تعريفات وتصنيفات دقيقة للأصول الافتراضية.
- بناء بيئة ترخيص حديثة ترفع الشفافية وتحمي المستخدم وتحسن الكفاءة.
لماذا تُعد “التعريفات والتصنيفات” نقطة مفصلية؟
عندما تكون التعريفات ضبابية، يصبح كل شيء “محتملًا”: مزوّد خدمة، منصة تداول، محفظة، رمز رقمي… وهذا يخلق فراغًا قانونيًا تتسلل منه المخاطر.
في قطاع الطاقة، الضبابية أخطر. لأن التعاملات ليست صغيرة، ولأن الموردين والمقاولين قد يكونون محليين ودوليين، ولأن سلسلة الموافقات والضمانات معقدة. تعريف ما هو “أصل افتراضي” وما هو “مزود خدمة أصول افتراضية” يحدد من يُراقَب، من يُرخص، وما الذي يُمنع أو يُسمح به.
لماذا يهم هذا الخبر لشركات النفط والغاز والطاقة؟
الإجابة المباشرة: لأن الذكاء الاصطناعي في الطاقة يحتاج بيئة مالية رقمية موثوقة كي يُطبَّق بأمان في المدفوعات، العقود، المشتريات، والامتثال.
قطاع النفط والغاز في العراق يعمل ضمن واقع واضح: عمليات ضخمة، أطراف متعددة، فواتير ومدفوعات عبر حدود، ومخاطر امتثال عالية. أي انتقال إلى الأتمتة والذكاء الاصطناعي يعني أن النظام سيتخذ قرارات أو توصيات حول:
- من يدفع لمن؟
- متى تُصرف الدفعة؟
- ما الوثائق التي تثبت إنجاز مرحلة من العقد؟
- هل هذه المعاملة تُشبه نمطًا احتياليًا أو محاولة “تجزئة” للمدفوعات؟
وجود تنظيم للأصول الافتراضية لا يعني أن شركات الطاقة ستدفع غدًا عبر رموز رقمية. لكنه يعني أن الدولة تُجهّز الإطار الذي يجعل رقمنة التمويل (والامتثال) أكثر نضجًا—وهذا يفتح الباب لتطبيقات ذكاء اصطناعي أكثر جرأة وأقل مخاطرة.
مثال عملي قريب من الواقع: “الدفعات المشروطة” للمقاولين
كثير من نزاعات المشاريع لا تكون تقنية، بل مالية: دفعة تأخرت، مستند ناقص، أو خلاف على معيار الإنجاز.
عندما تتوفر بيئة رقمية منظمة، يمكن بناء نموذج “دفعات مشروطة” يعتمد على:
- تحقق آلي من مستندات التسليم.
- إشارات من أنظمة التشغيل (مثلاً: إتمام اختبار ضغط، أو تشغيل وحدة).
- سياسات امتثال (مثل حدود الصرف، ومستويات الموافقة).
الذكاء الاصطناعي هنا لا “ينشئ المال”. بل يُقلل الاحتكاك الإداري ويكشف الشذوذ قبل أن يتحول إلى أزمة.
أين يدخل الذكاء الاصطناعي تحديدًا في تقاطع الطاقة + التنظيم المالي؟
الإجابة المباشرة: في ثلاث مناطق: الامتثال الذكي، الأمن السيبراني التنبؤي، وأتمتة العقود وسلاسل التوريد.
1) الامتثال الذكي (AML/CFT) في المدفوعات المرتبطة بالطاقة
القطاع النفطي يميل إلى كثرة الموردين وتعدد الفواتير وتنوع العملات. هنا تظهر قيمة الذكاء الاصطناعي في:
- اكتشاف الأنماط غير الطبيعية (مثل تكرار فواتير بقيم متقاربة أو توقيتات مريبة).
- تقييم مخاطر الطرف المقابل عبر دمج بيانات داخلية (سجل أداء المورد) مع إشارات رقابية متاحة للشركة.
- تقليل الإنذارات الكاذبة التي تستهلك وقت فرق التدقيق والامتثال.
جملة واحدة تصلح كقاعدة: عندما تُنظّم الدولة الأصول الافتراضية، فهي عمليًا ترفع سقف توقعات الامتثال الرقمي لكل القطاعات عالية القيمة—وأولها الطاقة.
2) الأمن السيبراني: من رد الفعل إلى الاستباق
اللجنة الوطنية ركّزت على مخاطر الأمن السيبراني، وهذا منطقي. لأن الأصول الرقمية توسّع سطح الهجوم: محافظ، منصات، واجهات برمجة، وربط أنظمة دفع.
في الطاقة، أي اختراق قد لا يوقف “دفعة” فقط، بل قد يوقف سلسلة توريد، أو يعرقل صيانة، أو يفتح باب ابتزاز رقمي.
الذكاء الاصطناعي يقدّم هنا قيمة واضحة:
- تحليل سلوك المستخدمين والأنظمة لاكتشاف الاختراقات المبكرة.
- رصد محاولات التصيّد التي تستهدف موظفي المالية والمشتريات.
- تصنيف المخاطر حسب تأثيرها التشغيلي على الحقول والمنشآت.
3) العقود الرقمية وإدارة التوريد: شفافية أعلى، نزاعات أقل
الخبر أشار إلى هدف “تعزيز الشفافية وحماية المستخدم وتحسين الكفاءة”. هذه لغة تنظيم مالي، لكنها تُترجم في قطاع الطاقة إلى:
- مسارات موافقة أوضح.
- تدقيق أسهل.
- تتبع أفضل للأصول والخدمات.
عندما تُدار العقود والدفعات رقمياً ضمن ضوابط واضحة، يصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على:
- التنبؤ بتأخر الموردين قبل وقوعه (اعتمادًا على سجلات التسليم السابقة).
- اقتراح بدائل شراء عندما ترتفع مخاطر التوريد.
- مطابقة الفواتير مع أوامر الشراء ومحاضر الاستلام بشكل آلي.
ما الذي ينبغي على شركات الطاقة العراقية فعله الآن؟ (خطوات عملية)
الإجابة المباشرة: الاستعداد يبدأ من الحوكمة والبيانات، وليس من شراء برنامج ذكاء اصطناعي.
إليك خطوات أراها واقعية خلال 90 يومًا لأي شركة نفط/غاز/طاقة أو مقاول كبير يعمل في العراق:
- تشكيل فريق داخلي مشترك (مالية + قانون + أمن سيبراني + مشتريات + تقنية معلومات) لمتابعة مستجدات التنظيم.
- جرد نقاط الاحتكاك المالية: أين تتعطل الدفعات؟ أين تتكرر النزاعات؟ أين تتراكم الإنذارات الرقابية؟
- تصميم سياسات بيانات: ما البيانات المطلوبة لتدريب نماذج كشف الاحتيال؟ ومن يملك حق الوصول؟ وما مدة الاحتفاظ؟
- رفع جاهزية الأمن السيبراني لحماية أنظمة المالية والمشتريات، خصوصًا البريد الإلكتروني وهويات الدخول.
- بدء مشروع تجريبي صغير:
- كشف شذوذ في الفواتير.
- تصنيف مخاطر الموردين.
- أتمتة مطابقة المستندات.
رأيي الصريح: كثير من الشركات تُضيّع سنة كاملة في “اختيار المنصة”، بينما المشكلة الحقيقية في جودة البيانات وإجراءات الموافقة والامتثال.
أسئلة شائعة من السوق (مع إجابات مباشرة)
هل تنظيم الأصول الافتراضية يعني السماح بالتداول للجميع؟
ليس بالضرورة. التنظيم قد يعني السماح ضمن ضوابط، أو الترخيص لفئات محددة، أو تقييد منتجات بعينها. النقطة الأهم: الانتقال من منطقة رمادية إلى منطقة قواعد واضحة.
ما علاقة ذلك بالشمول المالي داخل العراق؟
عندما تُنظَّم الخدمات الرقمية بشكل آمن، يصبح تقديم حلول دفع وحفظ قيمة وخدمات مالية رقمية أكثر قابلية للتوسع. وهذا ينعكس على الموردين الصغار والمتوسطين في سلسلة توريد الطاقة.
هل الذكاء الاصطناعي يقلل المخاطر أم يزيدها؟
يقللها عندما يكون جزءًا من منظومة حوكمة واضحة: بيانات سليمة، مراجعة بشرية حيث يلزم، وضوابط امتثال وأمن سيبراني. ويزيدها عندما يُستخدم كطبقة “تجميل” فوق فوضى إجراءات.
أين يتجه المشهد في 2026؟
الإجابة المباشرة: سنرى تقاربًا أسرع بين التنظيم المالي الرقمي، والذكاء الاصطناعي المؤسسي، واحتياجات قطاع الطاقة في الامتثال والكفاءة.
خطوة البنك المركزي العراقي بتأسيس لجنة وطنية عليا ليست تفصيلًا إداريًا. هي إشارة إلى أن العراق يبني “سقفًا تنظيميًا” يسمح بتطوير خدمات رقمية أكثر أمانًا. وبالنسبة لسلسلتنا عن كيف يُحوّل الذكاء الاصطناعي قطاع الطاقة والنفط والغاز في العراق، هذا السقف مهم لأنه يجعل مشاريع الذكاء الاصطناعي في المالية والعقود وسلاسل التوريد أقل مخاطرة وأكثر قابلية للتوسع.
الخطوة التالية لك كقائد في شركة طاقة أو مقاول رئيسي بسيطة: لا تنتظر اكتمال اللوائح حرفيًا لتبدأ. ابدأ بترتيب بيتك الداخلي—حوكمة بيانات، أمن سيبراني، وتجارب ذكاء اصطناعي صغيرة مرتبطة بمشكلة مالية حقيقية.
إذا كان 2025 هو عام “بناء الإطار”، فـ 2026 هو عام “تشغيله” داخل الشركات. السؤال الذي يستحق التفكير: هل ستكون أنظمتك جاهزة لتعمل في بيئة تنظيمية رقمية أكثر صرامة—وتستفيد منها بدل أن تتعثر بسببها؟