كيف يثبّت الذكاء الاصناعي اتفاق نفط الشمال الهش؟

بعد أكثر من شهرين على عودة تدفّق صادرات النفط عبر خط الشمال، ظهر رقم يصعب تجاهله: 22 شحنة في شهري 10 و11/2025 وصلت إلى الأسواق العالمية، بما مجموعه 13.4 مليون برميل من نفط منشأه إقليم كردستان، وبستة مشترين. هذا ليس تفصيلاً فنياً؛ إنه اختبار واقعي لقدرة بغداد وأربيل والشركات على تشغيل اتفاق ثلاثي واعد لكنه هش بين النفط والموازنة.

المشكلة أن “الهشاشة” هنا ليست سياسية فقط. الهشاشة أيضاً تشغيلية وبيانية: قياس التدفقات، مطابقة الشحنات، تسعير البراميل، جدولة المدفوعات، وتعويض الشركات الدولية… كلها حلقات إذا تعطلت حلقة واحدة، يعود التوتر فوراً.

ضمن سلسلة “كيف يُحوّل الذكاء الاصطناعي قطاع الطاقة والنفط والغاز في العراق”، أرى أن اتفاقات مثل اتفاق صادرات الشمال تحتاج شيئاً محدداً جداً: ذكاء اصطناعي يرفع الشفافية ويقلل فجوات الثقة ويحوّل الاتفاق من نص على الورق إلى تشغيل يمكن تدقيقه لحظة بلحظة.

لماذا يبدو اتفاق صادرات الشمال واعداً… لكنه قابل للانكسار؟

الجواب المباشر: لأن الاتفاق يعتمد على تنسيق ثلاثي متعدد المصالح، بينما البيانات التشغيلية والمالية غالباً موزعة، غير متزامنة، أو متنازع عليها.

عودة التدفقات تعني أن هناك التزاماً عملياً ببعض بنود التفاهم: شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) باعت شحنات، ووصل الخام إلى مرافئ التصدير، وجرى تخصيص جزء من المدفوعات لتعويض الشركات الدولية وفق ما يتداوله أهل القطاع. لكن الاستدامة تتطلب أكثر من “بدء التشغيل”.

1) ثلاث مشكلات تُضعف أي اتفاق نفطي/مالي

• عدم تطابق الأرقام: ما يُقاس في الحقول ليس دائماً ما يُسجل في الضخ، وليس دائماً ما يظهر في الشحن.
• تأخر القرارات والمدفوعات: يوم واحد تأخير في اعتماد مستندات شحنة قد ينعكس على سلاسل الإمداد والالتزامات.
• الضبابية حول التعويضات: عندما تكون آلية التعويض غير قابلة للتتبع بدقة، تتوسع مساحة الشك.

2) لماذا هذا يهم العراق اقتصادياً في نهاية 2025؟

في ديسمبر عادةً يزداد ضغط الإغلاق المالي وملفات المستحقات. ومع أي تذبذب في التصدير أو التزامن بين النفط والموازنة، تتأثر:

• قدرة الدولة على إدارة السيولة.
• ثقة المشترين (خصوصاً في عقود الشحن القصيرة).
• سلوك الشركات العاملة، من حيث الإنفاق الرأسمالي وخطط الحفر.

النقطة التي لا نحب قولها بصوت عالٍ: الاتفاقات الهشة تنهار غالباً بسبب تفاصيل تشغيلية صغيرة، لا بسبب العناوين السياسية الكبيرة.

أين يدخل الذكاء الاصطناعي؟ من “الهشاشة” إلى تشغيل قابل للتدقيق

الجواب المباشر: الذكاء الاصطناعي ينجح عندما يُستخدم كـ طبقة ثقة بين أطراف مختلفة، عبر توحيد البيانات، كشف الشذوذ، والتنبؤ بالمخاطر قبل أن تتحول لأزمة.

إذا أردنا ربط ما حدث في صادرات الشمال بحلول عملية، فهناك ثلاثة محاور واضحة: المراقبة اللحظية، التنبؤ، وتنسيق الجهات.

1) مراقبة تدفقات النفط لحظة بلحظة (Real-time Monitoring)

بدلاً من انتظار تقارير متأخرة أو جداول إكسل متباينة، يمكن بناء منصة بيانات تجمع:

• قراءات العدادات في نقاط القياس الرئيسية.
• بيانات الضخ في الأنابيب.
• بيانات الخزانات في مرافق التجميع والتصدير.
• سجلات الشحن (تحميل/إبحار/وصول).

ثم يأتي دور الذكاء الاصطناعي في:

• كشف الفروقات بين القياس والإرسال والشحن.
• التنبيه المبكر عند حدوث انقطاع، انخفاض غير مبرر، أو تغير نمط التدفق.
• تقدير الفواقد الفنية بشكل أقرب للواقع، لتقليل النزاعات حول “أين ذهبت البراميل؟”.

جملة قابلة للاقتباس: عندما تُقاس البراميل في ثلاث نقاط وتُقارن في دقيقة واحدة، تقل مساحة النزاع إلى الحد الأدنى.

2) ذكاء اصطناعي للتنبؤ بالاختناقات في سلسلة التصدير

التصدير من الشمال لا يعتمد على الضخ فقط؛ يعتمد على توقيت الشحنات، جاهزية الخزانات، وتوازن الجدولة مع المشترين. نماذج التنبؤ تساعد في:

• توقع ازدحام الخزانات قبل حدوثه.
• تحسين جدولة الشحنات وفق نافذة الميناء والتحميل.
• اقتراح سيناريوهات بديلة عند حصول تأخير (مثلاً تغيير ترتيب الشحنات بدل إيقاف الضخ).

النتيجة التي يبحث عنها صانع القرار بسيطة: تقليل الأيام الضائعة. وفي النفط، يوم واحد ضائع يعني خسارة مالية وفرص تفاوض.

3) تنسيق الموازنة والمدفوعات: من “وعود” إلى تتبع يمكن تدقيقه

الجزء المالي هو الأكثر حساسية: بيع شحنات عبر سومو، ثم تخصيص مدفوعات لتعويض شركات دولية، وبينهما التزامات حكومية وإقليمية.

هنا يمكن للذكاء الاصطناعي، مع حوكمة واضحة، أن يقدّم:

• مطابقة تلقائية للمستندات: عقد البيع، بوليصة الشحن، الفاتورة، وإثبات التحويل.
• اكتشاف التناقضات: مبلغ مختلف، تاريخ غير منطقي، أو عمولة غير متسقة مع نموذج التسعير.
• تقارير امتثال جاهزة للتدقيق، بدل أن تتحول كل دفعة إلى معركة ورقية.

وأنا مقتنع أن “التعويضات” تحديداً هي المكان الذي تُبنى فيه الثقة أو تنهار. لأن الشركات لا تعمل على النوايا؛ تعمل على تدفقات نقدية قابلة للتوقع.

نموذج عملي: “لوحة قيادة مشتركة” لبغداد وأربيل والشركات

الجواب المباشر: أفضل تطبيق للذكاء الاصطناعي هنا هو لوحة قيادة واحدة، لكن بصلاحيات متعددة، تُظهر نفس الحقيقة للجميع.

ماذا تعرض لوحة القيادة؟

1. تدفق النفط اليومي (برميل/يوم) عبر نقاط قياس متفق عليها.
2. عدد الشحنات المنجزة وأوضاع الشحنات القادمة.
3. مقارنة القياس–الضخ–التحميل مع نسب الانحراف المقبولة.
4. حالة المدفوعات: ما استُلم، ما دُفع، وما هو قيد التدقيق.
5. مؤشر مخاطر أسبوعي يتنبأ بأقرب نقطة فشل محتملة (اختناق، تأخير، نزاع تسعير).

ما الذي يفعله الذكاء الاصطناعي داخل اللوحة؟

• يضع “حدوداً ذكية” للإنذار بدلاً من حدود ثابتة. مثلاً: انحراف 0.7% قد يكون طبيعياً في ظروف معينة، لكنه غير طبيعي في أخرى.
• يبني خط أساس لأنماط التدفق والشحن، ثم يلتقط أي تغير مفاجئ.
• يقترح أسباباً محتملة للشذوذ (مشكلة عدّاد، صمام، تغيير كثافة الخام، تأخير ميناء).

هذه ليست رفاهية تقنية. هي طريقة لتقليل “الفراغ” بين الأطراف، لأن الفراغ يُملأ عادةً بالشك.

أسئلة شائعة يطرحها التنفيذيون في العراق… وإجابات مباشرة

هل الذكاء الاصطناعي يعني مشاركة كل البيانات الحساسة؟

لا. أفضل تصميم هو مشاركة مؤشرات وتوافقات أكثر من مشاركة كل التفاصيل الخام. يمكن إخفاء البيانات الحساسة مع الحفاظ على قابلية التحقق.

هل نحتاج سنوات لتنفيذ ذلك؟

ليس بالضرورة. يمكن البدء خلال 8–12 أسبوعاً بنطاق ضيق:

• نقاط قياس محددة.
• عدد محدود من الشحنات.
• تقارير مطابقة للمدفوعات على دفعات تجريبية.

ثم التوسع تدريجياً.

ما أهم شرط لنجاح المشروع؟

حوكمة البيانات: من يملك البيانات؟ من يراجعها؟ ما تعريف “البرميل القابل للمحاسبة”؟ إذا لم تُحسم هذه التعاريف، سيبقى الذكاء الاصطناعي يحسب بسرعة… خلافاً قائماً.

خارطة طريق قصيرة: 5 خطوات لتثبيت اتفاقات التصدير بالذكاء الاصطناعي

الجواب المباشر: ابدأوا بما يقلل النزاع فوراً—القياس والمطابقة—ثم انتقلوا للتنبؤ والتحسين.

1. تحديد نقطة حقيقة مشتركة: اختيار نقاط القياس التي تُحتسب عليها الكميات رسمياً.
2. توحيد تنسيقات البيانات: نفس التوقيت، نفس الوحدات، نفس تعريفات الحقول.
3. بناء نموذج كشف شذوذ للتدفق والشحن خلال أول شهر.
4. أتمتة مطابقة المستندات للمدفوعات والتعويضات على دفعات محددة.
5. تقرير مخاطر أسبوعي يذهب لصانع القرار، لا يبقى في الأدراج.

إذا طُبق هذا بشكل صحيح، يصبح الحديث عن “اتفاق هش” أقل حضوراً، لأن التشغيل يصبح قابلاً للتوقع.

ما الذي يعنيه ذلك لصادرات الشمال في 2026؟

الاتفاق الحالي أظهر إمكانية العودة للتصدير: 13.4 مليون برميل خلال شهرين رقم يرسل إشارة إيجابية للسوق. لكن الإشارة الأهم للمستثمرين والشركات ليست الكمية وحدها؛ بل قابلية الاستمرار.

أرى أن الذكاء الاصطناعي هنا ليس أداة لتحسين الكفاءة فقط، بل أداة لتثبيت الشراكة بين مؤسسات تعمل تحت ضغط سياسي ومالي. عندما تتحول البيانات إلى أرضية مشتركة، تقل احتمالات الانقطاع، وتزيد فرص التخطيط للاستثمار، وتتحسن شروط التفاوض مع المشترين.

إذا كنت تعمل في شركة نفط، أو جهة حكومية، أو مزود خدمات تقنية في العراق، فالسؤال العملي الذي يستحق النقاش الآن هو: أي جزء من سلسلة التصدير والموازنة يسبب أكبر نزاع… ويمكن حسمه ببيانات لحظية ونموذج تنبؤ خلال ربع سنة؟