خطة اقتراض عُمان 2026: ما وراء العجز ودور الذكاء

تحديدُ العجز في الموازنة رقم واحد؛ لكن تحديد الفجوة النقدية رقم آخر تمامًا. هذا الفرق البسيط هو السبب الحقيقي الذي يجعل خطة اقتراض عُمان لعام 2026 تبدو “أكبر من العجز” على الورق—بينما هي في الواقع منطقية جدًا عندما ننظر إلى حركة النقد الفعلية.

في 05/01/2026، أوضح د. سعيد بن مبارك المحارمي (أستاذ المالية بجامعة السلطان قابوس) نقطةً غالبًا ما تُفهم خطأً: عجز الدخل (في قائمة الدخل) ليس هو نفسه عجز التدفقات النقدية (في قائمة التدفقات النقدية). في هذا المقال ضمن سلسلة “كيف يُحوّل الذكاء الاصطناعي قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في البحرين”، سأفكك الفكرة بالأرقام، ثم أربطها بما يهمّ قادة المال والأعمال في الخليج: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي—وخاصة في البحرين كمركز مالي وتقني—أن يجعل التخطيط المالي العام والخاص أكثر دقة وأقل مفاجآت.

جملة واحدة تلخص الفكرة: العجز “محاسبي”، أما السداد فهو “نقدي”… والنقد هو الذي يفرض قرار الاقتراض.

لماذا تتجاوز خطة الاقتراض العجز المعلن؟

الجواب المباشر: لأن الحكومة لا تموّل “العجز” فقط، بل تموّل أيضًا استحقاقات سداد أصل الدين التي لا تظهر كـمصروف في قائمة الدخل.

وفق ما ورد في الخبر، العجز المتوقع في موازنة عُمان 2026 يبلغ 530 مليون ريال عُماني (RO 530m). هذا الرقم عادة يُعرض ضمن منطق قائمة الدخل: إيرادات مقابل مصروفات، بما فيها فوائد الدين ضمن تكلفة خدمة الدين.

لكن في 2026 هناك عنصر أكبر يضغط على السيولة: أقساط أصل الدين المستحقة.

قائمة الدخل مقابل قائمة التدفقات النقدية (بلغة عملية)

• قائمة الدخل تجيب: هل هناك فائض/عجز في “النتيجة” بعد احتساب المصروفات المحاسبية؟
• قائمة التدفقات النقدية تجيب: هل سيخرج نقد حقيقي من الخزينة؟ وكم؟ ومتى؟

وهنا بيت القصيد: سداد أصل الدين ليس “مصروفًا” في قائمة الدخل، لكنه خروج نقدي فعلي في التدفقات النقدية.

الأرقام كما هي: ماذا تحتاج عُمان فعليًا في 2026؟

الجواب المباشر: الاحتياج النقدي الصافي المتوقع يصل إلى 2.292 مليار ريال عُماني بسبب استحقاقات أصل الدين.

بحسب تصريحات د. المحارمي في الخبر:

• العجز المتوقع على أساس قائمة الدخل: 530 مليون ريال
• استحقاق سداد أصل الدين في 2026: 1.762 مليار ريال
• العجز/الفجوة على أساس التدفقات النقدية: 2.292 مليار ريال (530m + 1.762bn)

كيف ستُغطّى الفجوة؟ مزيج تمويلي موزون

خطة التمويل المذكورة تتضمن:

1. اقتراض خارجي: نحو 990 مليون ريال
2. اقتراض داخلي: نحو 902 مليون ريال
3. سحب من الاحتياطيات: نحو 400 مليون ريال

هذا المزيج يرسل رسالة مهمة للأسواق: الدولة لا تعتمد على قناة واحدة، بل توزّع المخاطر بين مصادر تمويل متعددة، وتُبقي خيار الاحتياطي كجزء من الإدارة المرنة للسيولة.

ما الذي تكشفه الحالة العُمانية عن اتجاهات مالية خليجية أوسع؟

الجواب المباشر: الخليج يتحول من إدارة “العجز” إلى إدارة “الاستحقاقات”، ومن ميزانية سنوية إلى تخطيط مالي متعدد السنوات يعتمد سيناريوهات متحفظة.

في 2026، تتزايد حساسية الأسواق لأي دولة تجاه ثلاث نقاط:

• إدارة الاستحقاقات (Debt Maturity Profile): هل توجد “قمة” سداد كبيرة في سنة واحدة؟
• تكلفة التمويل: ما مزيج الفائدة الثابتة/المتحركة؟ وما مخاطر إعادة التمويل؟
• مرونة السيولة: هل توجد احتياطيات؟ وهل الوصول للأسواق سلس؟

ما أعجبني في تفسير د. المحارمي أنه وضع الأمر في إطار تخطيط استباقي مبني على افتراضات “أسوأ حالة”. هذا بالضبط ما تفعله المؤسسات المحترفة: ليست كل الخطط مبنية على التفاؤل.

أين يدخل الذكاء الاصطناعي؟ من “ميزانية” إلى نظام إنذار مبكر

الجواب المباشر: الذكاء الاصطناعي يساعد الحكومات والبنوك على الانتقال من أرقام تُراجع بعد وقوعها إلى تنبؤات تشغيلية تُحدّث أسبوعيًا أو حتى يوميًا.

إذا كانت مشكلة الفهم الشائع هي الخلط بين “العجز” و“النقد”، فالذكاء الاصطناعي يعالج ذلك من جذوره عبر ثلاث قدرات:

1) التنبؤ بالتدفقات النقدية بدقة أعلى

بدلًا من نموذج ثابت يُحدّث كل ربع سنة، يمكن بناء نموذج ذكاء اصطناعي يدمج:

• تحصيلات الإيرادات (الضريبية وغير الضريبية) حسب الموسمية
• مسارات الإنفاق (التشغيلي والرأسمالي)
• تواريخ استحقاقات الدين وخيارات إعادة التمويل
• حساسية أسعار الفائدة والعملة (عند الاقتراض الخارجي)

والنتيجة: خريطة سيولة تُظهر مبكرًا أشهر الضغط النقدي، ما يسمح بإصدار دين في توقيت أفضل.

2) إدارة أفضل لمحفظة الدين (Optimization)

أحد أكثر الاستخدامات نفعًا هو تحسين قرار: هل نُصدر محليًا أم خارجيًا؟ ثابت أم متحرك؟ قصير أم طويل؟

نماذج التحسين المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستطيع محاكاة آلاف التركيبات مع قيود واضحة مثل:

• سقف المخاطر المقبول
• نسبة الدين المحلي إلى الخارجي
• حدود خدمة الدين
• استهداف “تنعيم” منحنى الاستحقاقات عبر السنوات

عبارة قابلة للاقتباس: أفضل وقت لتقليل مخاطر الدين هو قبل أن يصبح الاستحقاق “موعدًا حتميًا” على الشاشة.

3) كشف المخاطر التشغيلية والاحتيالية في الإنفاق العام

عندما تتحدث دولة عن فجوة نقدية، فالشق الآخر هو: هل الإنفاق يصل للمستهدف؟ هل هناك هدر؟

في البحرين، تركيز البنوك وشركات التكنولوجيا المالية على تحليلات البيانات ومكافحة الاحتيال يعطي نموذجًا يمكن أن يستفيد منه القطاع العام أيضًا عبر:

• رصد أنماط صرف غير طبيعية
• مقارنة الأسعار المرجعية للمشتريات
• اكتشاف تكرار الفواتير أو تضخيم الكميات

هذا لا يخلق “وفورات” عامة فقط، بل يُحسن ثقة المستثمرين لأن جودة الحوكمة تنعكس على كلفة الاقتراض.

البحرين كمركز مالي: كيف تستفيد البنوك والـFintech من منطق “التدفق النقدي”؟

الجواب المباشر: نفس الدرس الذي ظهر في عُمان ينطبق على الشركات—الربحية لا تعني السيولة، والذكاء الاصطناعي يقلل فجوة المفاجآت.

في عملي مع فرق مالية، كثيرًا ما أرى شركة تحقق أرباحًا محاسبية، لكنها تتعثر في دفع التزامات قصيرة الأجل لأن:

• الذمم المدينة تتأخر
• المخزون يتضخم
• سداد القروض (أصل + فائدة) يُضغط في فترة قصيرة

تطبيق عملي للبنوك والـFintech في البحرين

• تصنيف العملاء حسب مخاطر التدفق النقدي وليس فقط حسب تاريخ السداد
• تسعير ائتماني ديناميكي يعتمد إشارات مبكرة (مثل تذبذب التدفقات الداخلة)
• تمويل سلاسل الإمداد بقرارات أسرع مبنية على بيانات فواتير وتوريد حقيقية

هذا ينسجم مع رؤية البحرين كبيئة تنظيمية وابتكارية تساعد على اختبار حلول الذكاء الاصطناعي في التمويل ضمن أطر رقابية واضحة.

أسئلة شائعة يطرحها الناس… وإجابات دقيقة

هل الاقتراض الأكبر من العجز يعني سوء إدارة؟

الجواب المباشر: ليس بالضرورة. إذا كانت هناك استحقاقات أصل دين كبيرة، فسيبدو الاقتراض أعلى من العجز المحاسبي، وهذا طبيعي.

لماذا لا يُكتفى بسحب الاحتياطي بدل الاقتراض؟

الجواب المباشر: لأن الاحتياطي “مصدّ صدمات” وليس حسابًا جاريًا. الإفراط في السحب قد يضعف المرونة أمام تقلبات الإيرادات أو الأزمات.

هل الاقتراض الداخلي أفضل من الخارجي؟

الجواب المباشر: يعتمد على كلفة التمويل، وعمق السوق المحلي، ومخاطر العملة. لهذا تُفضّل كثير من الدول مزيجًا متوازنًا مثل المعلن.

ما الذي أنصح به صناع القرار والفرق المالية في 2026؟

الجواب المباشر: ركّزوا على ثلاثة لوحات قيادة: السيولة، الاستحقاقات، والسيناريوهات—ثم اجعلوا الذكاء الاصطناعي محرك التحديث المستمر.

إجراءات عملية قابلة للتطبيق خلال 90 يومًا (للمؤسسات العامة والخاصة):

1. بناء نموذج تدفقات نقدية 13 أسبوعًا (Rolling 13-week cashflow) وتحديثه أسبوعيًا.
2. خريطة استحقاقات الدين لثلاث سنوات على الأقل، مع خطط إعادة تمويل واضحة.
3. سيناريوهات حساسية: أسعار فائدة + تأخر تحصيل + تذبذب الإيرادات.
4. تجربة مشروع ذكاء اصطناعي صغير: توقع التحصيلات أو كشف شذوذ الإنفاق—ثم التوسع.

ما الذي يعنيه ذلك لسلسلة “الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية بالبحرين”؟

الجواب المباشر: قصة عُمان تذكّرنا بأن التحول الحقيقي يبدأ من “المحاسبة” إلى “التشغيل”—ومن التقارير إلى التنبؤ.

حين نتحدث عن الذكاء الاصطناعي في البحرين، لا نتحدث فقط عن روبوتات محادثة أو تطبيقات مصرفية أجمل. نتحدث عن شيء أكثر جدية: قرارات تمويل وتسعير ومخاطر مبنية على بيانات، تُحدّث نفسها باستمرار. وهذا هو الفارق بين خطة تُفاجئ الناس بأرقامها، وخطة مفهومة لأنها تشرح الفرق بين العجز والتدفقات النقدية من البداية.

إذا كان 2026 عامًا تتنافس فيه مراكز المال في الخليج على جذب الاستثمارات وخفض كلفة التمويل، فالسؤال الذي يستحق التفكير هو: من سيحوّل البيانات إلى قرارات أسرع وأدق—الحكومة والبنك والشركة—وبأي سرعة؟