الذكاء الاصطناعي والتشريعات: دروس للكويت والبحرين

في 2025، رفعت الكويت سقف الدين العام إلى 30 مليار دينار كويتي (حوالي 98 مليار دولار) وفتحت باب إصدار أدوات دين بآجال تصل إلى 50 سنة. الرقم وحده يوضح الفكرة: المنطقة لا تُراهن على «التقنية» كديكور، بل تبني مرونة مالية وتشريعات أكثر صلابة لتنافس على رأس المال.

وهنا المفارقة التي أراها تتكرر في الخليج: كثيرون يظنون أن الابتكار المالي يبدأ بتطبيق جديد أو واجهة مستخدم أجمل. الواقع؟ الابتكار يبدأ من القانون—ثم تأتي التقنية، ثم الذكاء الاصطناعي ليجعل كل ذلك أسرع وأدق وأقل تكلفة.

خبر إصلاحات الكويت في قوانين العقار والضرائب والتنظيم الاقتصادي يعطي مثالاً عملياً على هذه القاعدة. والأهم بالنسبة لسلسلتنا «كيف يُحوّل الذكاء الاصطناعي قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في البحرين»: كيف تستفيد البحرين من هذه الدروس التشريعية لتسريع مسارها في التكنولوجيا المالية (FinTech) والخدمات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي—من دون أن تتحول السرعة إلى مخاطر امتثال أو ثغرات غسل أموال.

تحديث القوانين ليس إجراءً بيروقراطياً… بل سياسة استثمار

الجواب المباشر: لأن المستثمر يشتري قابلية التنبؤ قبل أن يشتري الفرصة.

ما قامت به الكويت في 2025 يندرج ضمن تحديث شامل للبيئة التشريعية لمجاراة التحول الرقمي والمنافسة الإقليمية على جذب رأس المال، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030 و«رؤية الكويت 2035». الرسالة التي تصل للسوق واضحة: هناك إرادة لإزالة الغموض القانوني وتقليل المخاطر الإجرائية.

من منظور خدمات مالية وتكنولوجيا مالية، القوانين ليست مجرد “ضوابط”؛ هي بنية تحتية غير مرئية تشرح:

• من يملك الحق في تقديم خدمة مالية رقمية؟
• ما هي شروط حماية بيانات العميل؟
• كيف تُحل النزاعات؟
• كيف يُثبت الدفع؟ وكيف نمنع التحايل؟

هذا النوع من الوضوح هو ما يجعل أي نموذج ذكاء اصطناعي—من تصنيف العملاء إلى مكافحة الاحتيال—قابلاً للتطبيق بثقة.

أين تتقاطع الكويت مع البحرين؟

البحرين تُقدّم نفسها كمركز مالي إقليمي، وتنافس على نفس العامل الذي استهدفته الكويت: تعزيز جاذبية الاستثمار عبر تحديث المنظومة. الفارق أن البحرين تمتلك فرصة إضافية: توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع جودة الامتثال وخفض تكلفة التشغيل في البنوك وشركات الفنتك.

عبارة تصلح كاقتباس: القانون يحدد ملعب الابتكار، والذكاء الاصطناعي يرفع مستوى اللعب داخله.

قانون التجارة الرقمية في الكويت: “الساندبوكس” كأداة ثقة

الجواب المباشر: الساندبوكس التنظيمي يقلّل المخاطر على السوق ويزيد سرعة التجربة.

وافقت الحكومة الكويتية في نوفمبر 2025 على مشروع قانون لتنظيم التجارة الرقمية، يتضمن بيئة اختبار تنظيمية (Regulatory Sandbox) تسمح بتجربة المنتجات والخدمات قبل إطلاقها تجارياً، إلى جانب إطار حماية يشمل الخصوصية، شروط وأحكام واضحة، وآليات فاعلة لحل النزاعات.

هذا النموذج مهم للفنتك لسبب بسيط: كثير من الابتكار المالي لا يفشل بسبب الفكرة، بل بسبب الأسئلة التنظيمية التي تأتي متأخرة.

كيف يمكن للبحرين أن تضاعف أثر الساندبوكس بالذكاء الاصطناعي؟

إذا كانت الساندبوكس مساحة اختبار، فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون “المحرّك” الذي يثبت جدوى الحل بسرعة وبأدلة.

أمثلة عملية قابلة للتطبيق في البحرين داخل بيئات اختبار تنظيمية:

1. مكافحة الاحتيال لحظياً: نماذج ترصد الأنماط الشاذة في المدفوعات وتوقف المعاملة أو تطلب تحققاً إضافياً.
2. اعرف عميلك (KYC) ذكي: قراءة المستندات تلقائياً، مطابقة الهوية، واكتشاف التزوير بالصور (ضمن ضوابط قانونية واضحة).
3. خدمة عملاء آلية متوافقة: مساعدات محادثة تضبط اللغة والإفصاحات، وتُسجّل المحادثات للامتثال.

الفرق الذي يصنعه الذكاء الاصطناعي هنا ليس “السرعة” فقط، بل قابلية القياس: تستطيع شركة فنتك أن تقدم للجهة التنظيمية مؤشرات دقيقة مثل:

• معدل الإنذارات الكاذبة (False Positives)
• متوسط زمن اكتشاف الاحتيال
• نسبة إكمال KYC دون تدخل بشري

هذه أرقام يحبها المنظمون لأنها تجعل القرار مبنياً على نتائج لا انطباعات.

الشفافية العقارية في الكويت: الدفع الموثّق ضد غسل الأموال

الجواب المباشر: ربط المعاملات بتحويلات مصرفية يقلّل مساحة التلاعب.

أصدرت وزارة العدل في الكويت قراراً رقم 194 لسنة 2025 لتنظيم قيم الدفع والمقابل النقدي في المحررات الرسمية والعقود وإقرارات الدين والرهن، مع اشتراط إثبات الدفع عبر تحويلات بنكية أو شيكات مصدّقة. الهدف واضح: دعم مكافحة غسل الأموال، الحد من الرهون الوهمية، إغلاق ثغرات قانونية استُغلت في معاملات غير مشروعة، وحماية البائع والمشتري.

لماذا يهم ذلك البحرين والفنتك؟

لأن المعاملات “العالية القيمة” (عقار، مركبات فاخرة، تحويلات كبيرة) هي أكثر ما يجذب مخاطر غسل الأموال. وعندما يصبح إثبات الدفع معياراً إلزامياً، تظهر فرصة للفنتك في البحرين لتقديم حلول:

• محافظ ومدفوعات مؤسسية توثّق سلسلة الدفع
• منصات eKYC تربط هوية الأطراف بإثبات التحويل
• تقارير امتثال تلقائية للبنوك (SAR/STR workflows) بحسب المتطلبات

والذكاء الاصطناعي يضيف طبقة عملية: تصنيف المخاطر تلقائياً بناءً على سلوك الدفع، نمط الأطراف، وتاريخ المعاملات—مع ضبط قوي للخصوصية والحوكمة.

التمويل والسيولة والضرائب: حين تتحول السياسة العامة إلى بيانات

الجواب المباشر: كلما زادت مرونة التمويل ووضوح الضرائب، زادت حاجة السوق لأدوات قياس ذكية.

الكويت أصدرت في مارس 2025 مرسوم-قانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، يحدد سقف الدين العام بـ 30 مليار دينار كويتي ويسمح بإصدارات تصل آجالها إلى 50 سنة، وصلاحيته تمتد 50 سنة. كما أصدرت في يناير 2025 اللوائح التنفيذية لضريبة مجموعات الشركات متعددة الجنسيات، مع تقديرات أولية للإيرادات السنوية بنحو 250 مليون دينار كويتي (حوالي 815 مليون دولار).

هذه الأرقام ليست اقتصادية فقط؛ هي رقمية بطبيعتها. السوق سيحتاج أدوات تحليل مخاطر، إدارة سيولة، ونمذجة سيناريوهات. وهذا يفتح الباب أمام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحرين في مجالات مثل:

• إدارة السيولة الذكية للبنوك عبر نماذج توقع التدفقات النقدية
• تحليل مخاطر الائتمان للشركات في بيئة ضرائب متغيرة
• RegTech لأتمتة التقارير الرقابية وتقليل الأخطاء البشرية

مثال تطبيقي (سيناريو واقعي مبسّط)

شركة بحرينية ناشئة في الفنتك تبني منصة تمويل للفواتير (Invoice Financing). مع متطلبات امتثال أقوى وتغيرات في قواعد الضرائب عبر المنطقة، المنصة تستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي لـ:

• تقييم جودة الفواتير عبر تحليل نمط الدفع التاريخي
• اكتشاف “فواتير مصطنعة” عبر مؤشرات شذوذ
• توليد تقارير امتثال جاهزة للبنك الشريك

النتيجة ليست “تجربة رقمية لطيفة”، بل تقليل خسائر الائتمان والاحتيال وتحسين زمن الموافقة.

تجريم التحويلات غير النظامية: إشارة واضحة لمنظومة الفنتك

الجواب المباشر: تجريم القنوات البديلة يدفع السوق نحو حلول رقمية منظمة.

وافقت الحكومة الكويتية في ديسمبر 2025 على مشروع مرسوم-قانون لإضافة مادة (12 مكرر) إلى قانون 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية، لتجريم أنظمة الحوالات البديلة غير القانونية، باعتبارها من أخطر الأنشطة المالية غير المشروعة.

بالنسبة للبحرين، هذه رسالة إقليمية: المنافسة على الاستثمار تعني أيضاً منافسة على الامتثال. وهنا يظهر دور الذكاء الاصطناعي في:

• مراقبة أنماط التحويلات الصغيرة المتكررة (structuring)
• رصد شبكات الأطراف (network analysis) لاكتشاف حلقات تحويل مشبوهة
• تقليل الضغط على فرق الامتثال عبر أولوية تنبيهات أكثر دقة

إذا كنت تعمل في بنك أو شركة فنتك في البحرين، فالسؤال العملي ليس: “هل سنستخدم الذكاء الاصطناعي؟” بل: ما هي ضوابط الحوكمة والبيانات التي سنضعها قبل تشغيله على معاملات حساسة؟

أسئلة شائعة من السوق (وماذا أفعل بها في البحرين)

هل الساندبوكس وحده يكفي لإطلاق فنتك ناجح؟

لا. الساندبوكس يختصر الطريق التنظيمي، لكنه لا يبني نموذج أعمال ولا يحل مشكلة جودة البيانات. الأفضل هو بدء الاختبار بمؤشرات نجاح واضحة: زمن اكتشاف الاحتيال، تكلفة KYC لكل عميل، ونسبة التحويل إلى مستخدم نشط.

ما أول مشروع ذكاء اصطناعي “واقعي” في بنك بحريني؟

ابدأ بـ الاحتيال في المدفوعات أو أتمتة KYC. العائد سريع ويمكن قياسه، ومخاطره أقل من نماذج “توصية استثمار” المعقدة.

كيف أتأكد أن الذكاء الاصطناعي لا يخلق مشكلة امتثال؟

ضع ثلاثة خطوط دفاع من البداية:

1. حوكمة بيانات: مصادر بيانات واضحة، صلاحيات وصول، وسجلات تدقيق.
2. نماذج قابلة للتفسير (قدر الإمكان) أو على الأقل مخرجات يمكن تبريرها.
3. مراجعة بشرية للحالات عالية المخاطر بدل الأتمتة الكاملة.

ماذا تعني إصلاحات الكويت لمسار البحرين في الذكاء الاصطناعي المالي؟

الكويت قدّمت نموذجاً واضحاً: تحديث تشريعات التجارة الرقمية، تشديد شفافية المدفوعات العقارية، مرونة في أدوات التمويل والسيولة، وضبط التحويلات غير النظامية. هذا الخليط يرفع الثقة ويقلّل الثغرات—وهو بالضبط ما يحتاجه أي سوق يريد جذب استثمار طويل النفس.

بالنسبة للبحرين، الفرصة أكبر لأن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحويل “الالتزام” من كلفة إلى ميزة تنافسية: خدمات أسرع، احتيال أقل، وقرارات ائتمان أدق—مع إبقاء المخاطر تحت السيطرة.

إذا كنت تقود بنكاً، أو شركة فنتك، أو فريق امتثال في البحرين، جرّب هذا السؤال في اجتماعك القادم: أي تشريع/متطلب رقابي يبطئنا اليوم، وكيف نجعله نقطة قوة عبر الذكاء الاصطناعي خلال 90 يوماً؟