الذكاء الاصطناعي والمحتوى المحلي: درس عُمان للبحرين

في 12/01/2026 أعلنت موازنة عُمان لعام 2026 بوضوح عن نهج “اشترِ وابنِ داخل عُمان”؛ ليس كتفصيل إداري في المشتريات العامة، بل كقرار اقتصادي يُعيد تعريف معنى المحتوى المحلي: من مجرد إنفاق داخل البلد إلى نقل معرفة، وبناء مهارات، وتأسيس قدرات تظل تعمل بعد انتهاء المشروع.

هذا المنطق يهمّ البحرين مباشرة، خصوصًا ونحن نتحدث في هذه السلسلة عن: كيف يُحوّل الذكاء الاصطناعي قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في البحرين. لأن “المحتوى المحلي” في المال والتقنية المالية لا يعني تصنيع أجهزة أو بناء مصانع؛ بل يعني بناء منظومة حلول رقمية تُطوَّر محليًا، وتُشغَّل محليًا، وتُصدَّر إقليميًا. والذكاء الاصطناعي هو أسرع طريق واقعي لتحقيق ذلك.

عندما يصبح المحتوى المحلي “معرفة” وليس “فاتورة شراء”، يصل لأفضل حالاته.

في هذا المقال سأربط ما فعلته عُمان في المشتريات والعقود والالتزامات (توظيف، تدريب، نقل تقنية) بما تستطيع البحرين فعله عبر الذكاء الاصطناعي داخل البنوك وشركات الفنتك—وبطريقة عملية تصلح لفرق الإدارة، والابتكار، والمخاطر، وحتى للموردين المحليين.

ماذا تعلّمنا موازنة عُمان 2026 عن بناء المحتوى المحلي؟

الفكرة الأساسية في موازنة عُمان 2026 واضحة: الإنفاق الحكومي ليس رقمًا في جدول؛ هو محرّك يحدد من يربح، ومن يتعلّم، ومن يكتسب قدرة تنافسية. لذلك ركّزت عُمان على ثلاثة محاور مترابطة:

1. إصلاح نظام المشتريات لتسهيل المشاركة وتقليل العبء الإداري، وتحسين الحوكمة والاتساق في طرح المناقصات.
2. تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها “غرفة المحرك” للمحتوى المحلي؛ عبر زيادة حصتها من المناقصات وتسهيل التمويل.
3. ربط قيمة العقد بمخرجات بشرية وتقنية: توظيف وتدريب ونقل مهارات وتقنية، وليس تسليم منتج فقط.

هذه المحاور ليست خاصة بعُمان. هي وصفة خليجية قابلة للتطبيق. الفرق الوحيد: في الخدمات المالية، “المشتريات” قد تعني تعاقدًا مع مزود منصات ذكاء اصطناعي، أو شركة تحليل بيانات، أو مزود KYC آلي، أو منصة مراقبة احتيال.

الذكاء الاصطناعي كأداة “محتوى محلي” في خدمات البحرين المالية

إذا أردنا ربط المفهوم بالبحرين، فالمعادلة التي أراها الأكثر تأثيرًا هي:

محتوى محلي قوي = بيانات محلية منظّمة + نماذج ذكاء اصطناعي مُحكومة + موردون محليون + عقود تُلزم بنقل المعرفة.

هذا يغيّر السؤال داخل البنك أو شركة الفنتك من: “ما أفضل منتج جاهز نشتريه؟” إلى: “كيف نشتري بسرعة… ونبني قدرة محلية تدوم؟”.

1) من “نظام مشتريات” إلى “منصة توريد رقمية”

موازنة عُمان أشارت إلى إصلاحات في إجراءات المناقصات وتقليل العبء الإداري وتوحيد الوثائق. في البحرين، المعادل العملي داخل القطاع المالي هو توحيد متطلبات التوريد التقني للذكاء الاصطناعي بحيث تصبح عملية التقييم أسرع وأوضح.

مثال عملي (قابل للتطبيق خلال 90 يومًا):

• إنشاء “حزمة متطلبات توريد AI” موحّدة تشمل: الحوكمة، الخصوصية، الأمن السيبراني، قابلية التفسير، إدارة النماذج (MLOps)، وخطة نقل المعرفة.
• اعتماد نموذج تقييم يوازن بين:
  • الدقة والأداء
  • المخاطر التنظيمية
  • نسبة بناء الفريق المحلي
  • جودة توثيق النموذج والبيانات

النتيجة: الموردون المحليون يعرفون “كيف يفوزون” بالعقد، بدل أن تكون العملية ضبابية ومحبطة—وهنا يبدأ بناء المحتوى المحلي فعليًا.

2) المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: “غرفة المحرك” لفنتك البحرين

عُمان قالتها ضمنيًا وصراحة: المحتوى المحلي الحقيقي يتسارع عندما تتوسع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد (لوجستيات، صيانة، تقنية معلومات… إلخ). في البحرين، سلاسل التوريد المقابلة هي:

• شركات بناء روبوتات المحادثة لخدمة العملاء
• مزودو حلول الامتثال الذكي (RegTech) ومراقبة المعاملات
• فرق علم البيانات والتحليلات المتقدمة
• شركات تكامل الأنظمة التي تربط البنوك بمنصات الهوية الرقمية وواجهات API

الخطأ الشائع؟ أن يطلب البنك “منصة عملاقة” من مزود عالمي ثم يشتكي لاحقًا من ضعف الفريق المحلي وقلة المرونة.

الأصح: تفكيك المشكلة إلى وحدات صغيرة قابلة للتعاقد (Use-cases) يمكن لشركات بحرينية تنفيذها بسرعة، مثل:

• نموذج تصنيف لطلبات التمويل الصغيرة
• نظام تلخيص مكالمات مركز الاتصال وتحويلها إلى “أسباب شكوى” قابلة للقياس
• محرك توصيات لبطاقات الائتمان بناءً على سلوك إنفاق حقيقي

هذا النهج يخلق سوقًا محليًا من عشرات المشاريع الصغيرة بدل مشروع واحد ضخم، ويزيد فرص الابتكار وتنوع الموردين.

العقود الذكية: ربط قيمة المشروع بالتوظيف ونقل المعرفة

عُمان دمجت مفهوم “الأثر في الناس” داخل قيمة العقد: توظيف، تدريب، وعمل لائق—وليس تسليم منتج فقط. في قطاع الخدمات المالية البحريني، هذا يبدأ من صياغة العقد.

نموذج عملي لبنود “محتوى محلي” في مشاريع الذكاء الاصطناعي

عند التعاقد على مشروع AI (مثل مراقبة الاحتيال أو خدمة العملاء)، يمكن إدراج بنود واضحة مثل:

1. نقل معرفة إلزامي:
   • 8 جلسات تدريبية موثّقة للفريق الداخلي
   • أدلة تشغيل (Runbooks) وتوثيق نماذج (Model Cards)
2. تكوين فريق مشترك:
   • نسبة محددة من ساعات التطوير والتنفيذ تُنجز بواسطة فريق محلي (داخلي أو شريك بحريني)
3. بناء قدرات البيانات:
   • تسليم خط أنابيب بيانات (Data Pipeline) قابل للصيانة محليًا
4. مؤشرات أداء مرتبطة بالحوكمة لا بالدقة فقط:
   • زمن اكتشاف الانحراف (Drift)
   • سرعة الاستجابة للحوادث
   • مستوى قابلية تفسير قرارات النموذج في حالات حساسة

هذه البنود تشبه تمامًا فلسفة عُمان: المشتريات لا تشتري نتيجة فقط؛ تشتري قدرة.

برامج قطاعية مثل ICT في عُمان… ما نظيرها في البحرين؟

عُمان أشارت إلى تحفيز محتوى محلي “خاص بالقطاع” في تقنية المعلومات والاتصالات عبر تقييمات فنية تمنح نقاطًا إضافية للمحتوى المحلي في عقود معينة. البحرين تستطيع تطبيق منطق مشابه داخل المال والفنتك، لكن بصيغة تناسب القطاع:

1) أولوية للحلول التي تتعامل مع العربية واللهجة الخليجية

روبوتات المحادثة وخدمة العملاء بالذكاء الاصطناعي تعيش أو تموت بقدرتها على فهم العربية، والسياق المحلي، وخصوصية المصطلحات المصرفية في الخليج.

حل عالمي ممتاز بالإنجليزية قد يفشل عمليًا في:

• فهم الشكاوى المعقدة بالعربية
• تمييز نبرة الغضب أو الاستعجال
• تلخيص المحادثة بدقة قانونية

هنا ميزة تنافسية محلية صريحة لشركات بحرينية تبني نماذج ومعاجم ومجموعات بيانات عربية مصرفية.

2) الامتثال وAML والتحقق الرقمي كمساحة محتوى محلي

من أكثر مناطق الذكاء الاصطناعي حساسية وربحية في القطاع المالي:

• مكافحة غسل الأموال AML
• مراقبة المعاملات
• اعرف عميلك KYC

الحلول التي تُصمم بوعي للمتطلبات التنظيمية المحلية وإجراءات البنوك في البحرين تكون أسرع في الاعتماد، وأقل كلفة على المدى المتوسط، لأنها تقلل “الترقيع” وطلبات التخصيص المستمرة.

“الأوفست” ونقل التكنولوجيا… كيف يبدو ذلك في مشاريع AI بالبحرين؟

عُمان شددت على برامج الشراكة للتنمية (الأوفست) لنقل التقنية وبناء القوى العاملة. في مشاريع الذكاء الاصطناعي داخل البحرين، “الأوفست” لا يحتاج أن يكون برنامجًا ضخمًا كي يكون مفيدًا. أحيانًا يكون قرارًا واحدًا في المشروع:

• إنشاء مختبر بيانات داخل المؤسسة يُدار محليًا
• تدريب فريق الامتثال والمخاطر على تفسير مخرجات النماذج
• بناء مكتبة داخلية لإعادة استخدام النماذج (Fraud، Churn، Credit)
• تمكين موظفي خدمة العملاء من أدوات تلخيص واقتراح ردود مع ضوابط واضحة

جملة واحدة تلخصها:

إذا خرج المورّد وبقيت النماذج تعمل لأن فريقك يفهمها ويشغّلها، فقد ربحت “محتوى محلي” حقيقي.

أسئلة شائعة يطرحها التنفيذيون في البحرين (وإجابات مباشرة)

هل الأفضل بناء كل شيء محليًا أم شراء حلول جاهزة؟

الأفضل عمليًا هو شراء سريع مع بناء قدرة داخلية. اشترِ ما يختصر الوقت، لكن لا تتنازل عن نقل المعرفة والحوكمة وإمكانية التشغيل المحلي.

أين نبدأ بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أثر تجاري واضح؟

ابدأ بحالات استخدام مرتبطة مباشرة بالكلفة أو الإيراد:

• خفض كلفة مركز الاتصال (تلخيص، تصنيف، اقتراح ردود)
• تقليل خسائر الاحتيال
• تسريع الموافقات الائتمانية لشرائح محددة مع ضوابط

ما أكبر خطأ في مشاريع AI داخل المؤسسات المالية؟

التركيز على “دقة النموذج” فقط، وإهمال:

• جودة البيانات
• الحوكمة
• التشغيل المستمر (MLOps)
• بناء فريق محلي قادر على التطوير والصيانة

الخطوة التالية: كيف نحول الفكرة إلى خطة خلال 30 يومًا؟

إذا كنت تعمل في بنك أو شركة فنتك في البحرين وتريد تحويل الذكاء الاصطناعي إلى “محتوى محلي” ملموس، هذه خطة سريعة:

1. اختر حالتي استخدام (واحدة لخدمة العملاء، واحدة للمخاطر/الامتثال).
2. ضع معايير توريد AI موحّدة (حوكمة، خصوصية، أمن، تفسير، نقل معرفة).
3. افتح المشروع لموردين محليين عبر تقسيمه إلى وحدات صغيرة قابلة للتنفيذ.
4. اربط العقد بمخرجات بناء قدرة: تدريب، توثيق، تشغيل محلي، وخطة انتقال.

الفكرة التي جاءت من عُمان لا تحتاج سنوات كي تُختبر. تحتاج قرارًا واحدًا: أن نقيس نجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي في البحرين ليس بالنتيجة فقط، بل بما تبنيه داخل البلد من مهارات وشركات وقدرة تنافسية.

وأنا أحب هذا السؤال كختام لهذه الحلقة من السلسلة: بعد 12 شهرًا من الآن، هل سيكون الذكاء الاصطناعي في مؤسستك “أداة مستأجرة”… أم “قدرة بحرينية” يمكن تطويرها وتصديرها؟