كيف تصنع عُمان 60 ألف وظيفة؟ ودور الذكاء الاصطناعي

رقم 60,000 وظيفة ليس مجرد عنوان صحفي؛ هو اختبار عملي لقدرة خطط التنمية في الخليج على تحويل الأهداف إلى وظائف حقيقية خلال سنوات قليلة. في 02/01/2026 أعلنت سلطنة عُمان إطلاق الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030) كخارطة تنفيذية ثانية ضمن «رؤية عُمان 2040»، مع تركيز واضح على الاستدامة المالية وتنويع الاقتصاد والانتقال التدريجي إلى اقتصاد منخفض الكربون.

المثير للاهتمام—بالنسبة لقراء سلسلة «كيف يُحوّل الذكاء الاصطناعي قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في البحرين»—أن خلق الوظائف اليوم لم يعد يعتمد على المشاريع وحدها، بل على طريقة إدارة هذه المشاريع والقطاعات بالبيانات والأتمتة والحوكمة الرقمية. وهنا تظهر البحرين كنموذج عملي: ما فعلته البنوك وشركات التكنولوجيا المالية عندنا من أتمتة لخدمة العملاء، وتحليلات للمخاطر، وتحسين للامتثال، يمكن أن يُترجم مباشرة إلى تسريع خطط التنمية في المنطقة، بما فيها عُمان.

خطة عُمان الحادية عشرة: ما الذي تغيّر هذه المرة؟

الخلاصة المباشرة: عُمان لا تطرح “قائمة مشاريع” فقط، بل تطرح نموذج تشغيل يربط التعافي بالنمو، ويقسم التنفيذ إلى برامج عمل زمنية، مع مسار اقتصادي ومسار تنموي.

بحسب ما ورد في الخبر، الخطة تُقسم زمنياً إلى:

• برنامج عمل أول (2026–2027)
• برنامج عمل ثانٍ (2028–2029)
• برنامج تكميلي في 2030 مخصص للتقييم والاستعداد للخطة الخمسية التالية

مساران واضحان… وهذا جيد

الخبر يحدد مسارين رئيسيين:

• المسار الاقتصادي: دفع التنويع، رفع القدرة التصديرية، وتوليد فرص عمل.
• المسار التنموي: بنية تحتية واحتياجات تنموية لتحقيق توازن اجتماعي وبيئي ورفع دخل الأسر.

هذا التصميم مهم لأن كثيراً من الخطط تتعثر عندما تختلط الأولويات: هل نريد نمواً سريعاً؟ أم بنية تحتية؟ أم وظائف؟ هنا يتم فصل المسارات ثم جمعها على أرض الواقع عبر “برامج عمل” قابلة للقياس.

جملة قابلة للاقتباس: الوظائف في 2026–2030 ستُصنع بقدر ما تُدار بالبيانات، لا بقدر ما تُعلن في الوثائق.

الوظائف ليست رقماً: أين تُخلق فعلياً؟

الإجابة المختصرة: الوظائف تتولد عندما يصبح “الاستثمار” سلسلة قيمة كاملة: تمويل + تنفيذ + تشغيل + تصدير + خدمات مساندة. والخطة العُمانية تشير إلى ذلك عبر التركيز على التنافسية والاستدامة والتصدير.

عملياً، 60 ألف وظيفة غالباً ستتوزع على ثلاثة “محركات” (حتى لو لم تُذكر بهذا التفصيل في الخبر):

1. البنية التحتية والتشييد والتشغيل: وظائف مباشرة في المشاريع، ووظائف غير مباشرة في سلاسل التوريد.
2. الخدمات والقطاعات الممكنة للنمو (التجارة، اللوجستيات، السياحة، الصناعة): هنا تكون الوظائف أكثر قابلية للاستمرار إذا ارتبطت بإنتاجية أعلى.
3. الاقتصاد الأخضر ومنخفض الكربون: وظائف مرتبطة بالطاقة النظيفة، كفاءة الطاقة، وإدارة الموارد.

أين يدخل الذكاء الاصطناعي هنا؟

الذكاء الاصطناعي لا “يخلق” وظائف وحده، لكنه يرفع احتمال تحققها عبر تقليل الهدر ورفع الإنتاجية. لو أردت صياغتها بشكل عملي:

• كل يوم تأخير في مشروع كبير يعني تكلفة وفرص عمل ضائعة.
• كل قرار تمويلي أبطأ يعني مشاريع أقل في العام.
• كل عملية امتثال يدوية تعني وقتاً أطول لإطلاق منتجات وخدمات.

وهنا نستعير درس البحرين: عندما تعمل المنظومة المالية بكفاءة رقمية أعلى، تتحرك القطاعات الأخرى أسرع.

البحرين كنموذج: كيف يساعد الذكاء الاصطناعي القطاع المالي على تسريع التنمية؟

الإجابة المباشرة: لأن القطاع المالي هو “محرك التوزيع” للاقتصاد—يمر عبره التمويل، المخاطر، المدفوعات، والامتثال. إذا أصبح هذا المحرك أسرع وأكثر دقة، تتحسن قدرة أي خطة تنموية على التنفيذ.

في البحرين، استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية عادة تتمحور حول:

1) أتمتة خدمة العملاء… لكن أثرها اقتصادي

عندما تعتمد المؤسسات على مساعدين رقميين وchatbots مدعومة بالذكاء الاصطناعي:

• ينخفض ضغط مراكز الاتصال
• تتحسن تجربة فتح الحسابات والخدمات
• يصبح الوصول للخدمة متاحاً على مدار الساعة

أثر ذلك على التنمية: خفض كلفة تقديم الخدمة المالية يسهّل توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه عادة أكبر مُولّد للوظائف.

2) تحليل المخاطر الائتمانية بسرعة أكبر

النماذج الذكية تستطيع دمج بيانات أكثر (تدفقات نقدية، سلوك دفع، بيانات قطاعية) لإعطاء قرار أسرع.

أثر ذلك على التنمية: تمويل أسرع = مشاريع أكثر = توظيف أسرع.

3) الامتثال ومكافحة الاحتيال (AML) بطريقة أدق

الذكاء الاصطناعي يساعد في رصد الأنماط غير الطبيعية وتقليل الإنذارات الكاذبة.

أثر ذلك على التنمية: امتثال أسرع وأدق يعني وقتاً أقل في المعالجة ووقتاً أكثر في التوسع وتقديم منتجات جديدة.

رأيي بصراحة: أكثر شيء يعيق “التحول الاقتصادي” ليس نقص الأفكار، بل بطء الدورة التشغيلية بين التمويل والتنفيذ والامتثال.

كيف يمكن لعُمان تسريع خلق الوظائف عبر أدوات شبيهة بما يحدث في البحرين؟

الإجابة المباشرة: عبر بناء “طبقة رقمية” فوق الخطة: بيانات موحدة، تمويل رقمي، ومؤشرات أداء حية. هذا لا يتطلب نسخ تجربة البحرين حرفياً، بل الاستفادة من منطقها.

1) لوحة متابعة وطنية لمؤشرات التوظيف والإنتاجية

بدلاً من الانتظار لنهاية العام لمعرفة ما حدث، يمكن تصميم لوحة مؤشرات (Dashboard) تُحدّث أسبوعياً أو شهرياً:

• وظائف مباشرة/غير مباشرة
• نسب التوطين في المشاريع
• زمن اعتماد التمويل
• زمن إصدار التراخيص
• معدلات التأخير والتكلفة

الذكاء الاصطناعي هنا يفيد في التنبؤ بمناطق الخطر: مشروع سيتأخر، قطاع يعاني نقص مهارات، أو اختناق في سلسلة توريد.

2) تمويل سلاسل الإمداد (Supply Chain Finance) بذكاء

إذا تم ربط الموردين (خصوصاً المنشآت الصغيرة) بمنصات تمويل مدفوعة بالبيانات:

• يحصلون على سيولة أسرع
• يقل تعثرهم
• تتحسن قدرتهم على التوظيف

هذه بالضبط منطقة تتقاطع فيها التكنولوجيا المالية مع أهداف خلق الوظائف.

3) “التوظيف الأخضر” يحتاج بيانات، لا شعارات

الانتقال لاقتصاد منخفض الكربون يعني وظائف جديدة، لكن يجب تحديدها بدقة:

• وظائف تشغيل وصيانة
• وظائف قياس وإفصاح بيئي (ESG)
• وظائف كفاءة الطاقة

الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم ذلك عبر:

• تحليل بيانات الاستهلاك والانبعاثات
• اقتراح مشاريع كفاءة طاقة ذات عائد واضح
• تتبع أثر المشاريع على الأهداف البيئية

4) تصميم برامج مهارات مرتبطة بطلب حقيقي

بدلاً من تدريب عام، يمكن استخدام تحليلات سوق العمل لتوجيه التدريب نحو مهارات مطلوبة فعلياً في 2026–2030، مثل:

• محلل بيانات
• مهندس أمن سيبراني
• مختص امتثال رقمي
• مطور حلول API للمدفوعات والخدمات

وهنا تتلاقى الرؤية: وظائف الخطة لن تكون فقط في المواقع والمصانع، بل أيضاً في البيانات والأنظمة التي تُشغّل تلك المواقع.

أسئلة شائعة يطرحها القارئ الخليجي (وإجابات عملية)

هل الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف التي تحاول الخطط خلقها؟

الجواب: يهدد الوظائف الروتينية إذا بقيت مهاراتها ثابتة، لكنه يخلق طلباً على وظائف تشغيل وإشراف وتحليل. الفارق ليس “ذكاء اصطناعي أو وظائف”، بل: هل لدينا خطة إعادة تأهيل مهني سريعة؟

ما أسرع استخدام للذكاء الاصطناعي يمكن أن ينعكس على خلق وظائف خلال 12–18 شهراً؟

الجواب: أرى أن الأسرع هو تسريع دورة التمويل والتراخيص عبر أتمتة التحقق والمستندات ومراقبة المخاطر—لأن هذا يفتح الباب لمشاريع أكثر في وقت أقل.

لماذا التركيز على البحرين في موضوع يخص عُمان؟

الجواب: لأن البحرين تقدم “مختبر تطبيق” في القطاع المالي الرقمي؛ والقطاع المالي هو ما يغذي المشاريع في النهاية. عندما نربط الدروس التشغيلية من البحرين بأهداف التنمية في عُمان، نخرج بخريطة تنفيذ قابلة للتطبيق في أي دولة خليجية.

ماذا يعني هذا للشركات ورواد الأعمال في الخليج؟

الجواب المباشر: هناك فرصة واضحة لمن يقدم حلولاً عملية تربط خلق الوظائف بـ الكفاءة الرقمية. إذا كنت شركة تقنية، أو مزود خدمات مالية، أو تعمل في الاستشارات/الامتثال، فهذه ثلاثة مسارات عمل واقعية خلال 2026:

1. حلول قياس أثر التوظيف والإنتاجية للمشاريع الكبرى (Dashboards + تنبؤ بالتأخير).
2. منصات تمويل للموردين والمنشآت الصغيرة تعتمد على بيانات الفواتير والتدفقات النقدية.
3. أتمتة الامتثال ومكافحة الاحتيال للمؤسسات المالية وشبه الحكومية لتسريع الإطلاق وتقليل المخاطر.

خطوة أخيرة: من “خطة توظيف” إلى “منظومة تنفيذ”

الخطة العُمانية الحادية عشرة تضع هدفاً طموحاً: 60,000 وظيفة مع تركيز على الاستدامة المالية والتنويع والاقتصاد منخفض الكربون. هذا النوع من الأهداف يُنجز عندما يصبح التنفيذ أسرع، والقرار أدق، والمحاسبة لحظية.

وهنا يأتي دور موضوع سلسلتنا في البحرين: الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية ليس ترفاً تقنياً؛ هو طريقة عملية لتقليل زمن التمويل، وتحسين إدارة المخاطر، وتوسيع الخدمات الرقمية—وكل ذلك ينعكس على قدرة الاقتصاد على خلق وظائف مستدامة.

إذا كان 2026 هو عام “بداية البرامج” في عُمان، فهو أيضاً عام مناسب لكل مؤسسة في الخليج أن تسأل نفسها سؤالاً واحداً: هل لدينا بيانات كافية، ونظام تشغيل رقمي كافٍ، لتحويل الأهداف إلى نتائج قابلة للقياس؟

المصدر الأساسي للخبر (دون روابط إضافية): https://www.zawya.com/en/economy/gcc/oman-11th-development-plan-to-generate-60-000-jobs-gytny742