تشريعات الخليج والذكاء الاصطناعي: فرصة البحرين للصدارة

في 2025، وضعت الكويت سقفاً للدَّين العام عند 30 مليار دينار كويتي (نحو 98 مليار دولار) مع إمكانية إصدار أدوات تمويل تصل آجالها إلى 50 سنة. هذا ليس خبراً مالياً فقط؛ بل إشارة واضحة إلى اتجاه خليجي أكبر: إعادة هندسة القوانين لتصبح الأسواق أكثر قابلية لاستقبال الاستثمار، وأكثر قدرة على إدارة المخاطر، وأكثر استعداداً لاقتصاد رقمي تقوده البيانات والذكاء الاصطناعي.

وهنا تتقاطع القصة مباشرة مع محور سلسلتنا: كيف يُحوّل الذكاء الاصطناعي قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في البحرين. لأن الذكاء الاصطناعي لا ينجح في فراغ. النجاح يتطلب بيئة تنظيمية تسمح بالتجربة، وتفرض الشفافية، وتُغلق ثغرات غسل الأموال، وتمنح المستثمرين وضوحاً في القواعد. تشريعات الكويت في 2025 تقدّم نموذجاً عملياً لما يحدث عندما تتحرك الدولة تشريعياً لتخدم الابتكار… وتضبطه في الوقت نفسه.

لماذا أصبح تحديث القوانين “شرطاً” لنمو التكنولوجيا المالية؟

الجواب المباشر: لأن التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي يعتمدان على الثقة، والثقة تُبنى عبر قوانين واضحة قابلة للتنفيذ.

خلال السنوات الأخيرة، انتقلت المنافسة في الخليج من “من يجذب رأس المال؟” إلى “من يوفّر إطاراً قانونياً أسرع وأكثر وضوحاً للأعمال الرقمية؟”. أي منتج Fintech—من محفظة رقمية إلى منصة إقراض—يحتاج تعريفات قانونية دقيقة: من المسؤول عن حماية بيانات العميل؟ كيف تُحل النزاعات؟ ما الحدّ الأدنى لمتطلبات الإفصاح؟

التحديث التشريعي في الكويت جاء متزامناً مع تحولات عالمية: نماذج إنتاج واستثمار جديدة، تسارع التحول الرقمي، وتنافس إقليمي على استقطاب الشركات ورؤوس الأموال. هذه البيئة هي نفسها التي تتحرك فيها البحرين اليوم كمركز مالي إقليمي؛ لذلك قراءة التجربة الكويتية مفيدة جداً لصانع القرار، ولشركات التكنولوجيا المالية، وحتى للبنوك التي تريد إدخال الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء وإدارة المخاطر.

ما الذي يضيفه الذكاء الاصطناعي إلى “المعادلة التشريعية”؟

الذكاء الاصطناعي يرفع سقف التوقعات: قرارات أسرع، اكتشاف احتيال أدق، وخدمات أكثر تخصيصاً. لكنه في المقابل يزيد حساسية ملفات مثل:

• خصوصية البيانات (Data Privacy)
• قابلية تفسير القرارات (لماذا رفض النظام طلب قرض؟)
• الانحياز الخوارزمي (هل تُعامل فئة معينة بشكل غير عادل؟)
• الأمن السيبراني (هجمات تستهدف نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها)

أي تشريع يضع “قواعد اللعب” لهذه النقاط يختصر على السوق سنوات من التردد، ويقلّل تكلفة المخاطر التنظيمية.

تشريع التجارة الرقمية في الكويت: ما الذي يهم البحرين فعلاً؟

الجواب المباشر: لأن قانون التجارة الرقمية—عندما يُصمَّم جيداً—يخلق مساحة آمنة لتجربة حلول الذكاء الاصطناعي في المدفوعات، الهوية الرقمية، والإقراض.

وافقت الحكومة الكويتية في نوفمبر 2025 على مشروع قانون لتنظيم التجارة الرقمية بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال. الأهم هنا ليس العنوان، بل العناصر التي وردت في خبر الإصلاح:

1) “بيئات اختبار تنظيمية” (Regulatory Sandboxes)

وجود Sandbox يعني أن المبتكر يستطيع اختبار منتج أو خدمة ضمن نطاق مُراقَب قبل الإطلاق التجاري الكامل. وهذا تحديداً ما تحتاجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية.

مثال عملي قريب من واقع البحرين: شركة ناشئة تريد اختبار مساعد افتراضي بالذكاء الاصطناعي لخدمة عملاء بنك، أو نموذج تقييم ائتماني بديل يستخدم بيانات معاملات العميل. دون إطار اختبار تنظيمي، ستتردد الجهة المصرفية: المخاطر عالية، والأسئلة القانونية كثيرة. أما مع Sandbox واضح المعايير، يتحول التردد إلى خطة تشغيل.

2) إطار حماية متكامل: الخصوصية، الشروط، وحل النزاعات

الكويت أشارت إلى إطار يشمل ضمانات الخصوصية ووضوح الشروط والأحكام وآليات فعّالة لحل النزاعات. هذه الثلاثية ليست رفاهية؛ هي “متطلبات ثقة”.

في الخدمات المالية بالذات، أي تجربة رقمية سيئة (نزاع غير محسوم، أو بيانات مسرّبة) تعيد المستخدمين إلى النقد والمعاملات التقليدية. لذلك، عندما تُبنَى هذه العناصر داخل القانون، يصبح من الأسهل على البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في البحرين تبني حلول الذكاء الاصطناعي بثقة أكبر.

جملة قابلة للاقتباس: الذكاء الاصطناعي في Fintech لا يحتاج أفكاراً فقط؛ يحتاج قواعد تضمن ثقة العميل وتقلّل خوف المستثمر.

الشفافية في العقار ومكافحة غسل الأموال: لماذا ترتبط بـ Fintech والذكاء الاصطناعي؟

الجواب المباشر: لأن تشديد إثبات الدفع والتحويلات البنكية يصنع “بيانات نظيفة” ويغلق مسارات الأموال غير المشروعة—وهذا يغذي أنظمة كشف الاحتيال بالذكاء الاصطناعي.

ضمن إصلاحات الكويت، صدر قرار 194 لسنة 2025 لتنظيم قيم المدفوعات والمقابل النقدي في العقود الرسمية والرهون وإقرارات الدين، مع اشتراط إثبات الدفع عبر تحويلات بنكية أو شيكات مصدّقة. الهدف المعلن: دعم مكافحة غسل الأموال، الحد من الرهون الصورية، وإغلاق ثغرات استُغلت في معاملات غير قانونية.

في البحرين (وباقي الخليج)، كثير من فرص الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي تدور حول:

• مراقبة المعاملات (Transaction Monitoring)
• معرفة العميل (KYC) والتحقق الرقمي
• رصد الأنماط غير الطبيعية في التحويلات

لكن جودة هذه الأنظمة تعتمد على جودة “مدخلات البيانات”. عندما تُفرض آليات دفع موثّقة، يصبح من الأسهل تدريب نماذج ذكاء اصطناعي تفرّق بين معاملة طبيعية ومعاملة مشبوهة، وتقل الإنذارات الكاذبة التي تُرهق فرق الامتثال.

كيف تستفيد شركات التكنولوجيا المالية في البحرين من هذا الدرس؟

• اجعل منتجك “مُصمماً للامتثال” من اليوم الأول: سجلات تدقيق، تتبع مصدر الأموال، وسياسات بيانات واضحة.
• استثمر في نماذج تفسيريّة (Explainable AI) لقرارات الامتثال؛ لأن الجهات الرقابية تريد “سبب القرار” لا مجرد “نتيجة”.

التمويل والسيولة والضرائب: ماذا تقول للمستثمرين في اقتصاد رقمي؟

الجواب المباشر: التشريعات المالية والضريبية الواضحة تخفّض عدم اليقين، وتُسهل على صناديق الاستثمار تمويل مشاريع التكنولوجيا المالية.

الكويت أصدرت في مارس 2025 مرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة. أبرز ما ورد:

• سقف للدَّين العام: 30 مليار دينار كويتي
• أدوات تمويل بآجال تصل إلى 50 عاماً
• صلاحية طويلة تمتد 50 عاماً بحسب ما ذُكر في الخبر

هذه الرسائل تهم القطاع المالي لأنها تشير إلى نهج: إدارة سيولة وتمويل أكثر مرونة، ما ينعكس على استقرار السوق وجاذبية الاستثمار.

وفي جانب الضرائب، أشارت الكويت إلى لوائح تنفيذية في يناير 2025 لضريبة على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات، مع تقديرات أولية بإيرادات سنوية قد تصل إلى 250 مليون دينار كويتي (حوالي 815 مليون دولار). بغض النظر عن تفاصيل التطبيق، وجود توضيح للإجراءات والآليات يقلّل مفاجآت الامتثال للشركات.

بالنسبة للبحرين، الرسالة العملية هي: المستثمر في شركات Fintech يسأل سؤالين قبل أن يموّل:

1. هل المخاطر التنظيمية “مفهومة” ويمكن تسعيرها؟
2. هل البيئة تسمح بالنمو دون انعطافات قانونية مفاجئة؟

كل خطوة تشريعية تعالج هذين السؤالين تفتح الباب لمنتجات ذكاء اصطناعي أكثر جرأة: ائتمان فوري، تسعير ديناميكي، وخدمة عملاء مؤتمتة على نطاق واسع.

“تجريم الحوالات البديلة”: لماذا يهم ذلك مستقبل المدفوعات الرقمية؟

الجواب المباشر: لأن إغلاق قنوات التحويل غير المرخصة يوجّه التدفقات نحو القنوات الرسمية، ويزيد فرص ابتكار مدفوعات رقمية آمنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وافقت الحكومة الكويتية في ديسمبر 2025 على مشروع مرسوم يضيف مادة لتجريم أنظمة التحويلات البديلة باعتبارها من أخطر الأنشطة المالية غير القانونية وتهديداً للاستقرار المالي.

هذه النقطة بالذات ترتبط مباشرة بقطاع المدفوعات في البحرين. عندما تتقلص القنوات غير الرسمية، ترتفع أهمية:

• المحافظ الرقمية والـ Digital Wallets
• مزوّدي خدمات الدفع (PSPs)
• حلول مراقبة المدفوعات بالذكاء الاصطناعي

وفي رأيي، هذا نوع من القرارات التي تدفع السوق نحو “توحيد القنوات”؛ وكلما توحّدت القنوات، صار تحسينها بالذكاء الاصطناعي أسرع وأسهل.

ماذا يمكن أن تفعل البنوك وشركات Fintech في البحرين الآن؟ (خطوات عملية)

الجواب المباشر: اربط خطتك للذكاء الاصطناعي بخريطة امتثال وتشريعات، وليس بمجرد قائمة أدوات تقنية.

إليك خطوات عملية رأيت أنها تقلّل التعثر عند الانتقال من التجربة إلى التشغيل الفعلي:

1. اختَر 2-3 حالات استخدام “قابلة للتدقيق”

   • مثل: مساعد خدمة عملاء يجيب عن الأسئلة العامة أولاً، ثم يتوسع تدريجياً.
   • أو: نموذج كشف احتيال يُستخدم كطبقة توصية قبل قرار الإنسان.

2. ابنِ حوكمة بيانات واضحة

   • من يملك البيانات؟ من يحق له الوصول؟ كم مدة الاحتفاظ؟
   • ضع سياسة للتعامل مع بيانات حساسة (هوية، دخل، مواقع، إلخ).

3. اعتمد قابلية التفسير كمطلب أساسي

   • اكتب “سبب القرار” في تصميم النموذج، وليس بعد الشكاوى.

4. جهّز فريق امتثال يفهم الذكاء الاصطناعي

   • ليس مطلوباً أن يكونوا علماء بيانات، لكن يجب أن يفهموا منطق التدريب، الانحياز، وحدود الدقة.

5. تعاون مبكراً مع الجهات الرقابية

   • الاجتماعات المبكرة تختصر تعديلات مكلفة لاحقاً.

أسئلة شائعة بصيغة “People Also Ask” داخل السوق

• هل وجود Sandbox يعني إطلاق منتجات دون ضوابط؟ لا. يعني ضوابط “أوضح” ونطاق اختبار محدود، مع مراقبة ومعايير خروج.

• هل تشديد مكافحة غسل الأموال يبطئ تجربة العميل؟ إذا صُمِّم بشكل تقليدي نعم. لكن مع التحقق الرقمي والذكاء الاصطناعي، يمكن جعل الامتثال أسرع وأقل احتكاكاً.

• هل الذكاء الاصطناعي يزيد المخاطر التنظيمية؟ يزيد المخاطر إذا طُبق دون حوكمة. أما إذا بُني مع حوكمة وشفافية، فهو يقلّل الاحتيال ويحسن الرقابة.

أين تقف البحرين ضمن هذا الاتجاه الخليجي؟

الجواب المباشر: البحرين تملك فرصة واضحة لتكون “مختبر تطبيقات” إقليمي للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، بشرط أن تربط الابتكار بإطار قانوني مرن وواضح.

الإصلاحات الكويتية في 2025 تُظهر أن الخليج يتحرك نحو تشريعات تُسهّل التجارة الرقمية وتشدّد الشفافية وتواجه التحويلات غير المرخصة، مع تحسين أدوات التمويل والسيولة. هذا السياق الإقليمي مهم للبحرين: المستثمرون ينظرون للمنطقة كوحدة منافسة، والشركات تقارن بين الأطر التنظيمية قبل اختيار مقرها.

بالنسبة لسلسلتنا عن الذكاء الاصطناعي في البحرين، الدرس الأكبر بسيط: النجاح لا يأتي من تبنّي نموذج ذكاء اصطناعي فقط، بل من بناء “منظومة” تدعم النمو وتمنع الانزلاق.

الخطوة التالية التي أنصح بها لأي بنك أو شركة Fintech في البحرين: راجع منتجك الحالي واسأل: هل يمكنني شرح قراراته؟ هل بياناته موثوقة؟ هل مسار الشكاوى والنزاعات واضح؟ إذا كانت الإجابة “نعم” ثلاث مرات، أنت أقرب كثيراً من التشغيل على نطاق واسع.

والسؤال الذي سيحدد شكل 2026 في المنطقة: من سيسبق—من يطلق مزيداً من التطبيقات، أم من يبني ثقة تنظيمية تجعل هذه التطبيقات قابلة للنمو دون مفاجآت؟