إصلاحات قانونية بالإمارات تسرّع الذكاء في المال

في 02/01/2026، أعلنت الإمارات حزمة إصلاحات مدنية تغيّر قواعد اللعبة لمن يتعاملون يومياً مع العقود والملكية والشركات: خفض سنّ الرشد إلى 18 سنة (ميلادية) بدل 21 سنة (قمرية)، وتحديثات واسعة على التفاوض قبل التعاقد، وحقوق الانتفاع، والتعويضات، وأطر الشركات بما فيها شركات الشخص الواحد وغير الربحية والمهنية. هذا ليس خبراً قانونياً “للأرشيف”. هذه إشارة واضحة أن المنطقة تمضي في اتجاه واحد: قواعد أبسط، مرجعيات أوضح، ومعاملات أسرع.

وهنا نقطة قد لا يتوقف عندها كثيرون: الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية لا ينجح بالبرمجيات فقط، بل يحتاج بيئة قانونية قابلة للترميز والتنفيذ. كلما كانت القاعدة القانونية محددة، صار تحويلها إلى إجراءات رقمية (ومراقبة امتثال) أسهل. لهذا، وبينما نواصل في هذه السلسلة الحديث عن كيف يُحوّل الذكاء الاصطناعي قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في البحرين، أرى أن ما يحدث في الإمارات يقدم مثالاً إقليمياً عملياً: تحديث القانون يفتح الباب أمام أتمتة الامتثال، وتسريع منح الائتمان، وتقليل النزاعات، ورفع الثقة في المعاملات الرقمية.

ماذا يعني خفض سنّ الرشد إلى 18 للقطاع المالي؟

الجواب المباشر: يعني أن شريحة أكبر تستطيع التعاقد قانونياً بشكل كامل، ما يرفع حجم العملاء المؤهلين لمنتجات مالية ويقلل “المنطقة الرمادية” في أهلية التوقيع.

خفض سن الرشد إلى 18 سنة يخلق معياراً موحداً للأهلية القانونية عبر أنظمة متعددة (مدنية/أحداث/عمل/جنائي). من منظور البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، هذه التفاصيل ليست هامشية؛ هي جزء من “منطق المخاطر” الذي تُبنى عليه الرحلة الرقمية: فتح حساب، توقيع عقد تمويل، رهن/شراء أصل، أو تأسيس شركة.

أثر مباشر على المنتجات والرحلات الرقمية

عندما تكون الأهلية واضحة، تستطيع المؤسسات تصميم رحلات ذاتية الخدمة Self-service دون تدخل يدوي كثيف. الأمثلة الأكثر وضوحاً:

• حسابات الشباب: تحديد الشروط العمرية يصبح بسيطاً ومباشراً.
• قروض التعليم/المشاريع الصغيرة: عقود التمويل تصبح أكثر قابلية للتنفيذ دون طبقات إضافية من الموافقات.
• خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” (BNPL): أحد أكبر تحدياتها هو ضبط الأهلية والقدرة على الالتزام التعاقدي.

وبالانتقال إلى البحرين: هذا النوع من الوضوح يهم أي مؤسسة تعمل تحت مظلة مصرف البحرين المركزي. الذكاء الاصطناعي هنا لا “يقرر” وحده، لكنه يساعد في تقييم المخاطر وتخصيص العروض بشرط أن تكون الأسس القانونية محددة.

نقطة حساسة: حماية الشباب لا تقل أهمية عن تمكينهم

الإصلاحات تتحدث أيضاً عن حماية الإرادة الحرة في العقود، وتحديثات تتعلق بتصرفات القاصر المميز. في التمويل الاستهلاكي تحديداً، التمكين دون حماية يخلق مشاكل تعثر وشكاوى ونزاعات.

عملياً، أفضل ما يمكن أن تفعله البنوك والتكنولوجيا المالية (في البحرين أو غيرها) هو الجمع بين:

1. حدود ائتمانية تدريجية حسب تاريخ الالتزام.
2. إفصاح مبسط وواضح قبل التوقيع.
3. مراقبة سلوكية بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف مؤشرات ضيق مالي مبكراً (مع الالتزام بالخصوصية والحوكمة).

وضوح قواعد العقود: الوقود الحقيقي لأتمتة الامتثال

الجواب المباشر: كلما صار القانون يحدد التزامات التفاوض والإفصاح، تقل النزاعات ويمكن بناء امتثال رقمي قابل للتدقيق.

من أهم ما ورد في القانون الجديد: إطار متقدم للتفاوض قبل التعاقد يلزم بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية لقرارات تعاقدية واعية. في عالم الخدمات المالية، هذا يلامس صلب مشكلات يومية: رسوم غير مفهومة، شروط مكتوبة بلغة معقدة، أو مستندات طويلة لا يقرأها العميل.

كيف يخدم ذلك الذكاء الاصطناعي في التمويل؟

عندما تصبح متطلبات الإفصاح معيارية، يمكن تحويلها إلى “قائمة تحقق” ذكية داخل النظام:

• نماذج ذكاء اصطناعي تولّد ملخصاً تعاقدياً من صفحة واحدة بلغة عربية واضحة.
• تدقيق تلقائي يتأكد أن العميل “اطّلع” على بنود محددة (APR/الرسوم/الجزاءات/حق الانسحاب إن وجد).
• أنظمة مراقبة تلتقط ما إذا كان مستشار المبيعات أو القناة الرقمية قد أغفلت معلومة جوهرية.

وهنا رأيي بصراحة: كثير من المؤسسات تتعامل مع الإفصاح كأنه عبء قانوني. الصحيح أنه أداة تقليل نزاعات وأداة نمو أيضاً. العميل الذي يفهم، يثق. والعميل الواثق يعود.

اتفاقيات الإطار: مناسبة تماماً لعلاقات B2B وواجهات الـ API

القانون يتحدث عن مفهوم اتفاقية الإطار لتنظيم علاقات تعاقدية متكررة أو طويلة. هذا يشبه جداً ما يحدث في التكنولوجيا المالية: علاقات بين بنك وشركة مدفوعات، أو بين مزود هوية رقمية وشركة إقراض، أو بين منصة رواتب وشركة تمويل.

وجود إطار قانوني واضح لاتفاقيات الإطار يسهل:

• تكرار العمليات دون إعادة تفاوض كامل.
• تقليل زمن الإطلاق لمنتج جديد.
• ضبط المسؤوليات عند فشل خدمة أو تعطل واجهة API.

بالنسبة للبحرين، حيث تتسارع الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، اتفاقيات الإطار ليست رفاهية؛ هي الطريقة الوحيدة لتوسيع الشراكات بأقل احتكاك.

تحديث الملكية والحقوق: لماذا يهم محافظ التمويل والرهن؟

الجواب المباشر: لأن تسجيل الحقوق ومتطلبات صحتها تجعل الضمانات أوضح، فيسهل التسعير والتدقيق وتقليل الاحتيال.

الإصلاحات أعادت تنظيم قواعد تتعلق بحقوق الانتفاع بالبناء واشتراط التسجيل لدى الجهة المختصة وإلا وقع البطلان. كما أدخلت حماية للحيازة عبر إجراءات وقائية لمنع الاعتداءات الجديدة قبل وقوع الضرر.

التأثير على التمويل العقاري والضمانات

في الإقراض، الضمان (Collateral) ليس تفصيلاً؛ هو ما يحدد:

• هل التمويل ممكن أصلاً؟
• كم ستكون الفائدة/الربح؟
• ما متطلبات التأمين؟
• ماذا يحدث عند التعثر؟

ومع ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم الضمانات (تقدير قيمة العقار، رصد مخاطر المنطقة، كشف التلاعب في المستندات)، يحتاج النظام إلى بيانات قانونية موثوقة: حق مسجل، مدة واضحة، قيود معروفة.

في البحرين، أي توجه لتوسيع التمويل الرقمي المضمون (سواء عقاري أو تمويل أصول) سيستفيد من نفس المبدأ: سجلات واضحة + قواعد محددة = قرارات آلية أكثر دقة.

تحديث الشركات (والشخص الواحد): إشارة قوية لريادة الأعمال والتمويل

الجواب المباشر: تحديث قواعد الشركات يجعل تأسيس الأعمال أبسط ويزيد قابلية تمويل الشركات الناشئة، وهو ما تحتاجه التكنولوجيا المالية بالضبط.

القانون حدّث أحكام الشركات للاقتراب من التشريعات التجارية، وميّز بين الشركات المدنية والتجارية، وسمح بـ شركات الشخص الواحد، ونظّم انسحاب الشركاء والاستمرارية والتصفية لتعزيز الاستقرار.

لماذا يحب الذكاء الاصطناعي “الشركات المنظمة”؟

لأن الذكاء الاصطناعي يعمل أفضل عندما تكون الكيانات واضحة قانونياً:

• من هو المالك الحقيقي؟
• من يحق له التوقيع؟
• ما الهيكل القانوني والالتزامات؟

هذه الأسئلة هي قلب KYC/KYB ومكافحة غسل الأموال. كلما كانت الأطر أوضح، قلّت الاستثناءات اليدوية، وارتفعت جودة قرار الائتمان.

الشركات غير الربحية والمهنية: فرص جديدة لمنتجات مالية متخصصة

وجود إطار للشركات غير الربحية يلزم بإعادة استثمار الأرباح في الأهداف يفتح شهية السوق لمنتجات مثل:

• حسابات خزينة مخصصة للجهات غير الربحية.
• حلول دفع وتحصيل برسوم مخفضة.
• تمويل مشاريع ذات أثر اجتماعي مع تقارير أثر مبنية على البيانات.

في البحرين، حيث توجد منظومة مؤسساتية نشطة وخدمات مالية متقدمة، هذه الفئات تعني سوقاً يمكن خدمته رقمياً بذكاء، بشرط وجود حوكمة واضحة وبيانات يمكن التحقق منها.

القضاء والمرونة: لماذا “الوضوح” و“التقدير القضائي” يجب أن يتوازنا؟

الجواب المباشر: لأن الذكاء الاصطناعي يحتاج قواعد قابلة للتطبيق، بينما المجتمع يحتاج مرونة لتحقيق العدالة في الحالات الاستثنائية.

القانون يمنح المحاكم مساحة أوسع للرجوع لمبادئ الشريعة عند غياب نص تشريعي، مع اختيار ما يحقق العدالة والمصلحة العامة دون التقيد بمذهب واحد. هذا يرسل رسالتين معاً:

1. هناك رغبة في سد الفجوات عندما تتغير المعاملات أسرع من النصوص.
2. هناك اعتراف بأن الواقع أعقد من أن يُختصر بالكامل في قواعد جامدة.

بالنسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، هذا يعني ضرورة بناء أنظمة تمتلك:

• قواعد امتثال واضحة حيث يوجد نص.
• مسارات تصعيد بشرية للحالات الرمادية.
• توثيقاً قابلاً للتدقيق يشرح لماذا اتخذ النظام قراراً معيناً.

جملة قابلة للاقتباس: أفضل نموذج امتثال بالذكاء الاصطناعي هو الذي يعرف متى يتوقف ويطلب تدخلاً بشرياً.

ماذا يجب أن تفعل بنوك وشركات التكنولوجيا المالية في البحرين الآن؟

الجواب المباشر: استعدوا قانونياً وتقنياً لمنتجات أكثر رقمية، مع حوكمة ذكاء اصطناعي قوية تحمي العميل وتسرّع الأعمال.

بناءً على اتجاهات التحديث القانوني في المنطقة، وهذه الإصلاحات الإماراتية تحديداً، هذه خطوات عملية أوصي بها (وخاصة لمن يريد توليد عملاء محتملين عبر مشاريع تحول رقمي حقيقية):

1. حوّلوا “النص القانوني” إلى متطلبات نظامية: قوائم تحقق للإفصاح، ونقاط توقيع رقمية، وسجلات موافقة.
2. ابنوا طبقة وثائق ذكية: توليد ملخصات تعاقدية عربية، واكتشاف التناقض بين النماذج والشروط.
3. حدّثوا KYB للشركات الناشئة: شركات الشخص الواحد وهياكل الملكية الجديدة تتطلب قواعد تحقق دقيقة.
4. ضعوا سياسة “إنصاف العميل” داخل النماذج: حدود، تحذيرات، وتقييم قدرة السداد، لا مجرد قبول/رفض.
5. جهّزوا “مسار النزاع” رقمياً: تسجيل الأدلة، الطوابع الزمنية، وقابلية التتبع تساعدكم عندما يحدث خلاف.

إذا كنتم فريقاً في بنك أو شركة تكنولوجيا مالية في البحرين، فالسؤال ليس هل سنستخدم الذكاء الاصطناعي. السؤال: هل ستبنون استخداماً يمرّ من الامتثال بسهولة ويزيد الثقة؟ البيئة التشريعية الإقليمية تتجه نحو الوضوح، ومن يسبق في تنظيم عملياته سيكسب وقتاً وسوقاً.

الخطوة التالية التي أنصح بها: راجعوا أكثر 3 رحلات تسبب شكاوى (فتح حساب، تمويل، نزاع رسوم)، وحددوا أين يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقلل الغموض لا أن يزيده. ماذا لو كان كل عقد يخرج من نظامكم قابل للفهم في دقيقتين؟