تعديلات قانون الشركات بالإمارات: فرصة للامتثال بالذكاء

رقم واحد يلخّص المزاج الاقتصادي في الخليج: أكثر من 1.4 مليون شركة تعمل في الإمارات حتى نهاية 2025، بعد إضافة نحو 760 ألف شركة منذ صدور قانون الشركات في 2021. عندما يصل السوق لهذا الحجم، أي تعديل تشريعي—ولو بدا “قانونيًا بحتًا”—يصبح عمليًا محفّزًا مباشرًا للتقنية: الامتثال، الحوكمة، إدارة الملكية، وإجراءات نقل الكيانات… كلها تتحول إلى عمليات يومية تحتاج أدوات أسرع وأذكى.

في 07/01/2026 أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات تعديلات واسعة على قانون الشركات التجارية (مرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025 المعدّل لمرسوم 32 لسنة 2021). الخبر قانوني، نعم—لكن تأثيره الحقيقي يظهر داخل أقسام العمليات والامتثال في البنوك وشركات التكنولوجيا المالية. وهنا تأتي زاوية سلسلتنا: كيف يُحوّل الذكاء الاصطناعي قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في البحرين. لأن ما يحدث تشريعيًا في الإمارات غالبًا يحدد إيقاع المنطقة… والبحرين جزء ذكي من هذه المعادلة.

الرسالة التي أريد تثبيتها من البداية: التغيّر التشريعي لا يُدار بالمستندات والملفات وحدها. يُدار بمنظومة رقمية تبني “امتثالًا قابلًا للتحديث” وتحوّل القانون إلى قواعد عمل قابلة للتنفيذ، وهذا بالضبط ملعب الذكاء الاصطناعي.

ما الذي تغيّر في قانون الشركات الإماراتي؟ (وما الذي يعنيه ذلك للقطاع المالي)

التعديل الأهم ليس بندًا واحدًا، بل فكرة: رفع المرونة القانونية للشركات وتقليل كلفة التحوّل. هذه المرونة تُنتج حالات استخدام جديدة للخدمات المالية، وتموّل توسعًا أسرع للشركات، وتخلق طلبًا أكبر على حلول الامتثال والحوكمة.

أبرز النقاط التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والسياحة:

• تنظيم نقل قيد الشركة في السجل التجاري مع الحفاظ على شخصيتها الاعتبارية: أي إمكانية نقل تسجيل الشركة بين الإمارات والمناطق الحرة والمناطق الحرة المالية دون تصفية أو إعادة تأسيس، مع استمرار العقود والالتزامات.
• السماح بفئات متعددة من الحصص/الأسهم (Share Classes) كحق قانوني في الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC) إضافة إلى الشركات المساهمة العامة والخاصة.
• تسهيل تحويل الشكل القانوني للشركات بين أشكال متعددة، بما في ذلك التعاونيات.
• توجه معلن لتقليل تكاليف الامتثال والتشغيل وتعزيز التكامل بين جهات الترخيص.
• توقعات رسمية بارتفاع تسجيلات الشركات والتراخيص بنسبة 10% إلى 15% خلال السنة الأولى من التطبيق.

بالنسبة للبنوك وشركات الفنتك، هذه النقاط تعني شيئًا واضحًا: حركة أكبر للكيانات، تغييرات أسرع في الملكية، وتعقيد أعلى في قراءة “من يملك ماذا” وكيف يُدار الحق في التصويت والأرباح والخروج.

لماذا تهم هذه التعديلات شركات الفنتك في البحرين تحديدًا؟

الجواب المباشر: لأن العملاء والشركات لا يفكرون بحدود سياسية عند اختيار الخدمات المالية. كثير من شركات الخليج تعمل بين أكثر من سوق، وتفتح كيانات في مناطق مختلفة، وتبحث عن تمويل عابر للحدود، وتستخدم أكثر من مزود خدمات مالية.

من خبرتي في تقييم مشاريع التحوّل الرقمي، هناك ثلاث قنوات ينتقل عبرها أثر التشريعات الإماراتية إلى البحرين بسرعة:

1. الشركات الإقليمية تعيد هيكلة ملكيتها: فئات حصص متعددة تعني جولات تمويل أكثر تعقيدًا (حقوق تفضيلية، تصويت مضاعف، أحكام تحويل… إلخ). هذا يزيد الحاجة إلى أدوات تحقق وامتثال أكثر دقة.
2. نقل التسجيل بين المناطق يُسرّع توسع الشركات: وعندما يتسارع التوسع، يتسارع معه فتح الحسابات، تحديث البيانات، إعادة تقييم المخاطر، وتعديلات التفويضات البنكية.
3. المنافسة التنظيمية الإيجابية: الإمارات والبحرين كلاهما يدفع باتجاه بيئات أعمال أكثر جذبًا. عادةً ما يُترجم ذلك إلى متطلبات امتثال أكثر وضوحًا… لكنها أيضًا أكثر ديناميكية.

إذا كنت تدير بنكًا أو شركة فنتك في البحرين، فهذه لحظة مناسبة لتسأل: هل الامتثال عندي “تدقيق بعد الحدث”، أم “نظام حي” يتابع تغيّر الشركة وملّاكها ووضعها القانوني أولًا بأول؟

أين يدخل الذكاء الاصطناعي؟ 5 استخدامات عملية للامتثال والأتمتة

الجواب المختصر: الذكاء الاصطناعي يحوّل التعديلات القانونية من عبء تشغيل إلى قواعد قابلة للأتمتة. لكن لكي لا يبقى الكلام عامًا، هذه خمس حالات استخدام مباشرة مرتبطة بروح التعديلات الإماراتية—ومفيدة جدًا في سياق البحرين أيضًا.

1) قراءة ذكية لوثائق الملكية وفئات الحصص

عندما تسمح التشريعات بفئات حصص متعددة في LLCs، تصبح المستندات أطول وأدق: اتفاقيات مساهمين، شروط تفضيل، حقوق تصويت، قيود نقل ملكية.

ما يفعله الذكاء الاصطناعي هنا:

• استخراج بنود محددة تلقائيًا (حقوق التصويت، التوزيعات، أولوية التصفية، قيود التحويل).
• تصنيف فئات الحصص وربطها بهياكل المالكين الفعليين (UBO).
• إنشاء “ملخص امتثالي” قابل للتدقيق بدل قراءة يدوية كاملة.

النقطة الحاسمة: هذا لا يلغي القانونيين، لكنه يقلل ساعات العمل المتكرر، ويجعل القرار أسرع.

2) KYC/AML ديناميكي عند نقل التسجيل أو التحويل القانوني

نقل تسجيل الشركة بين منطقة وأخرى مع بقاء الشخصية الاعتبارية يخلق سؤالًا عمليًا للبنك: هل أعامل العميل ككيان جديد أم استمرار؟

نموذج تشغيلي أنصح به:

• تحديث تلقائي لبيانات العميل عند حدوث “حدث قانوني” (نقل قيد/تحول شكل قانوني).
• إعادة تقييم المخاطر (Risk Re-Scoring) وفق قواعد واضحة: تغيّر جهة الترخيص، تغيّر النشاط، تغيّر المالكين، تغيّر مناطق العمل.
• تشغيل تنبيهات امتثال: ما الذي يجب تحديثه؟ من يوافق؟ ما المستندات المطلوبة؟

الذكاء الاصطناعي يساعد عبر اكتشاف التغيّر قبل أن يتحول إلى فجوة امتثال.

3) حوكمة الشركات كمنتج (Governance-as-a-Product)

التعديلات تتحدث بوضوح عن تعزيز الحوكمة وحماية حقوق المساهمين. هنا تظهر فرصة فنتك واضحة: تقديم الحوكمة كخدمة رقمية.

أمثلة قابلة للتطبيق:

• إدارة قرارات مجلس الإدارة والتوقيعات والصلاحيات رقمياً.
• تدقيق تلقائي للتعارضات (صلاحيات توقيع لا تتماشى مع النظام الأساسي).
• سجلات قرارات قابلة للبحث، مع تتبع نسخ وتواريخ.

في البحرين، هذا النوع من المنتجات يلقى قبولًا لأن الشركات—خصوصًا الناشئة—تريد نموًا سريعًا دون فوضى تشغيلية.

4) أتمتة “البيع والخروج” وعمليات نقل الملكية

التعديلات تمنح مرونة أكبر في البيع والخروج وتنظيم علاقة المساهمين. كل ذلك يفتح الباب لمعاملات أكثر.

الذكاء الاصطناعي يمكنه:

• إجراء فحص أولي لمخاطر الصفقة (القطاع، الدول، الأطراف، التعرض للعقوبات).
• تلخيص التزامات العقود القائمة التي قد تتأثر بتغير الملكية.
• اقتراح قائمة متطلبات امتثال خاصة بالبنك قبل تغيير المفوضين أو هيكل التوقيع.

5) “امتثال قابل للتحديث” عبر محرك قواعد + نماذج لغوية

الواقع في 2026: القوانين تتغير أسرع من دورات تحديث الأنظمة التقليدية.

النهج الأفضل هو دمج:

• محرك قواعد (Rules Engine) يترجم السياسة الداخلية إلى شروط قابلة للتنفيذ.
• نموذج لغوي يساعد فرق الامتثال على تحويل النصوص القانونية إلى قواعد، ويشرح سبب الرفض/القبول بوضوح.

جملة تلخص الفكرة: إذا كان تحديث السياسة يستغرق أسابيع، فالنظام ليس مناسبًا لسوق خليجي سريع التشريع والنمو.

سيناريو واقعي: شركة خليجية تنقل تسجيلها… ماذا يحدث في البنك؟

لنفترض شركة تجارة إلكترونية مقرها في منطقة حرة، تريد نقل تسجيلها إلى إمارة أخرى أو إلى منطقة مالية حرة لأسباب تتعلق بالتمويل أو التوسع. القانون الجديد يسهل النقل مع بقاء الشخصية الاعتبارية.

في البنك أو الفنتك، ستظهر سلسلة أسئلة فورية:

1. هل تغيّرت جهة الإشراف بما يستدعي تحديث تصنيف المخاطر؟
2. هل تغيّر النظام الأساسي أو فئات الحصص بطريقة تؤثر على المالكين الفعليين؟
3. هل يجب تحديث المفوضين بالتوقيع أو حدود الصلاحيات؟
4. هل توجد التزامات/عقود قائمة قد تتعارض مع الهيكل الجديد؟

إذا كانت الإجابة تُدار عبر بريد إلكتروني وملفات PDF متناثرة، فستفقد المؤسسة الوقت والثقة. أما إذا كانت تُدار عبر سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي—استخراج تلقائي، مقارنة نسخ، تنبيهات، وإقرار رقمي—فستمر العملية بسلاسة وبأخطاء أقل.

قائمة تنفيذ سريعة للبنوك والفنتك في البحرين (خلال 30 يومًا)

هذه خطوات عملية يمكن بدءها فورًا دون انتظار “مشروع ضخم”:

1. ارسم خريطة أحداث قانونية تؤثر على الامتثال: نقل تسجيل، تغيير شكل قانوني، تعديل نظام أساسي، إصدار فئات حصص جديدة.
2. حدّد 10 حقول بيانات حرجة يجب أن تُحدّث تلقائيًا عند أي حدث (المالكون، المفوضون، جهة الترخيص، النشاط، العنوان… إلخ).
3. اختبر نموذج استخراج من مستندات الشركات على 50 ملفًا تاريخيًا: ما نسبة الدقة؟ أين يخطئ؟ ما القواميس المطلوبة؟
4. أنشئ سياسة “متى نعيد تقييم المخاطر؟” واجعلها قواعد قابلة للتطبيق داخل النظام.
5. اجعل فريق الامتثال شريكًا في تصميم الواجهة: لأن أفضل نموذج ذكاء اصطناعي يفشل إذا كانت رحلة المستخدم سيئة.

إذا نفّذت هذه النقاط، ستلاحظ فرقًا مباشرًا في زمن إنجاز الطلبات وتقليل التصعيدات الداخلية.

أسئلة شائعة (بنبرة عملية)

هل الذكاء الاصطناعي مقبول رقابيًا في الامتثال؟

نعم، بشرطين: الشفافية (لماذا اتخذ النظام قرارًا) وقابلية التدقيق (تسجيل المدخلات والمخرجات والنسخ). المطلوب ليس “سحرًا”، بل نظام يمكن مراجعته.

هل نحتاج استبدال الأنظمة الحالية؟

غالبًا لا. الأفضل عمليًا هو طبقة ذكاء اصطناعي فوق الأنظمة: استخراج بيانات، تلخيص، تنبيهات، وسير عمل موافقات.

ما أكبر خطأ ترتكبه المؤسسات عند أتمتة الامتثال؟

أراه دائمًا: أتمتة الفوضى. إذا كانت السياسة غير واضحة أو البيانات غير منظمة، ستزيد الأتمتة الأخطاء بدل تقليلها.

أين تتجه المنطقة في 2026؟

القصة ليست “قانون إماراتي” فقط. القصة هي أن الخليج يثبت أن جذب الاستثمار لا يعتمد على الحوافز وحدها، بل على تشريعات مرنة + بنية رقمية تجعل تأسيس الشركات وتمويلها وإدارتها أقل كلفة وأكثر سرعة.

بالنسبة للبحرين—ضمن سلسلة “كيف يُحوّل الذكاء الاصطناعي قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية”—هذه لحظة لتأكيد ميزة تنافسية: من يبني امتثالًا ذكيًا اليوم، سيكسب الشركات الإقليمية غدًا.

إذا كنت تقود بنكًا أو شركة فنتك: ما العملية الامتثالية الأكثر إيلامًا عندك—فتح حساب شركة؟ تحديث المالكين الفعليين؟ مراجعة مستندات الحصص؟

أنا منحاز لفكرة واحدة: ابدأ من هناك، واسمح للذكاء الاصطناعي أن يقوم بالعمل المتكرر… واترك للفريق البشري القرارات التي تستحق خبرته.