الذكاء الاصطناعي وصكوك AT1: دروس للبحرين في 2026

في 08/01/2026 نجح مصرف الراجحي في تسعير صكوك اجتماعية من فئة Additional Tier 1 (AT1) بقيمة 1 مليار دولار عند عائد 6.15% بعد أن كانت مؤشرات التسعير الأولية قرب 6.625%. الأهم من الرقم نفسه هو الرسالة التي يرسلها السوق: المستثمرون يكافئون الهياكل الواضحة، والحوكمة القوية، والقدرة على تحويل “الاستدامة” إلى إطار تمويلي قابل للقياس.

هذا الخبر ليس بعيداً عن سلسلة مقالاتنا حول كيف يُحوّل الذكاء الاصطناعي قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في البحرين. بالعكس، أنا أراه مثالاً عملياً على نوع “ابتكار المنتجات” الذي سيزداد في الخليج خلال 2026—لكن بشرط واحد: أن تُدار دورة حياة المنتج (من التصميم إلى التسعير إلى الإفصاح والرقابة) بقدرات تحليلية متقدمة، وعلى رأسها تحليلات الذكاء الاصطناعي.

الطرح الذي أمامنا يفتح باباً مهماً للنقاش في البحرين: إذا كانت البنوك قادرة اليوم على هيكلة صكوك AT1 “اجتماعية” بهذا الحجم والطلب، فكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل إصدار الصكوك وإدارة رأس المال أسرع، أدق، وأكثر التزاماً بالضوابط الشرعية والرقابية؟

ماذا تقول صفقة الراجحي فعلياً؟ (الأرقام ومعناها)

الجواب المباشر: الصفقة تُظهر شهية قوية لأدوات رأس المال الإسلامي، وأن “الاجتماعي” لم يعد شعاراً تسويقياً بل معياراً تمويلياً.

مصدر الخبر يذكر نقاطاً رقمية واضحة تساعدنا على قراءة المشهد:

• حجم الإصدار: 1 مليار دولار
• الفئة: صكوك AT1 (رأس مال إضافي من الشريحة الأولى)
• العائد النهائي: 6.15%، مع إعادة عرض بسعر الاسمية (par)
• الطلب: سجل أوامر بلغ ذروته 3.3 مليارات دولار ثم استقر قرب 2.9 مليار دولار عند الإطلاق (باستثناء اهتمام مديري الدفاتر)
• الهيكل: إصدار دائم (Perpetual) غير قابل للاستدعاء لمدة 6 سنوات، بمعدل ثابت ثم إعادة تسعير (fixed rate resettable)
• الغرض: تمويل/إعادة تمويل مشاريع مؤهلة ضمن إطار التمويل المستدام للبنك
• الإدراج: سوق لندن للأوراق المالية (International Securities Market)

هذه التفاصيل مهمة للبحرين لسبب بسيط: أي بنك أو جهة مُصدِرة لا تستطيع اليوم أن تدخل سوق الصكوك الدولية دون بيانات متماسكة، وإفصاحات واضحة، وقدرة على الرد بسرعة على أسئلة المستثمرين حول المخاطر، والاستدامة، وآلية استخدام المتحصلات.

لماذا يلتقي “ابتكار الصكوك” مع الذكاء الاصطناعي؟

الجواب المباشر: لأن الصكوك الحديثة—خصوصاً صكوك الاستدامة أو الصكوك الاجتماعية—تحتاج طبقة إضافية من القياس والتتبّع والحوكمة، وهذه طبقة يبرع فيها الذكاء الاصطناعي.

في الإصدارات التقليدية، كان التركيز على: هيكل شرعي + تسعير + توزيع. اليوم أضيفت أسئلة جديدة:

• هل تعريف “المشاريع المؤهلة” واضح ومُوثّق؟
• كيف سنقيس الأثر الاجتماعي؟ وبأي منهجية؟
• كيف سنراقب التخصيص (allocation) عبر الزمن؟
• ماذا لو تغيرت ظروف المشروع أو أهلية المصروفات؟

هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي في 3 نقاط عملية:

1. تحليل البيانات قبل الإصدار: نماذج تتنبأ بمرونة الطلب (Demand Elasticity) عند مستويات عائد مختلفة، وتُحاكي سيناريوهات السوق لتقليل مفاجآت التسعير.
2. أتمتة الامتثال والإفصاح: أنظمة تقرأ وثائق المشروع، تقارنها بمعايير الإطار المستدام، وتُخرج تقارير متسقة للرقابة والمستثمرين.
3. تتبّع “استخدام المتحصلات” والأثر: ذكاء اصطناعي يربط المصروفات بالمشاريع المؤهلة، ويرصد الانحرافات مبكراً، ويُسهل التدقيق الشرعي والحوكمة.

هذه ليست رفاهية. في الإصدارات “الاجتماعية”، جودة التتبع قد تُترجم مباشرة إلى ثقة المستثمر، والثقة تُترجم إلى تكلفة تمويل أقل.

ما الذي يمكن للبحرين أن تتعلمه؟ 4 تطبيقات AI قابلة للتنفيذ

الجواب المباشر: البحرين تستطيع تحويل الذكاء الاصطناعي من “ميزة رقمية” في تجربة العميل إلى “ميزة مالية” في رأس المال والتمويل.

1) تسعير الصكوك عبر محركات تنبؤ الطلب

بدلاً من الاعتماد على الخبرة البشرية وحدها، يمكن للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية في البحرين بناء محركات تعتمد على:

• بيانات إصدارات خليجية سابقة (العائد، مدة الاستدعاء، التصنيف، نوع الصك)
• ظروف السوق (منحنى العوائد، فروق الائتمان، التقلب)
• سلوك المستثمرين (حجم الدفاتر، سرعة تجمّع الطلب)

ثم استخدام النموذج لاقتراح نطاق تسعير “واقعي” يقلل احتمالات التسعير المبالغ فيه أو المتحفظ جداً.

جملة قابلة للاقتباس: التسعير الجيد ليس حدساً فقط؛ هو ناتج جمع منظم بين السوق والبيانات والحوكمة.

2) رقابة “التمويل المستدام” بنماذج كشف الشذوذ

الصكوك الاجتماعية ترتبط مباشرة بسمعة المُصدر. أي خطأ في التخصيص قد يتحول إلى أزمة ثقة.

تقنياً، يمكن تطبيق نماذج Anomaly Detection لمراقبة:

• مصروفات لا تتطابق مع فئات المشاريع المؤهلة
• تكرار فواتير أو موردين بطريقة غير اعتيادية
• تغيّر مفاجئ في نسب الصرف بين المشاريع

هذا النوع من الذكاء الاصطناعي يخدم الامتثال بقدر ما يخدم التمويل.

3) حوكمة شرعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي (وليس مستبدلة)

أرى أن كثيراً من المؤسسات تخطئ عندما تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كبديل عن اللجان الشرعية. الأفضل هو اعتباره “مُعيناً” على:

• فرز الوثائق والعقود
• استخراج البنود الحساسة
• مقارنة الصيغ مع القوالب المعتمدة شرعياً
• توحيد الإفصاحات

اللجنة الشرعية تبقى صاحبة القرار، لكن وقتها يُستخدم في الحكم والتوجيه لا في الأعمال اليدوية الثقيلة.

4) طبقة تقارير أثر اجتماعي “قابلة للتدقيق”

التقرير الذي لا يمكن تتبّع بياناته لا يقنع المستثمرين. الأفضل هو بناء تقارير أثر اجتماعي تلتزم بمبدأين:

• الشفافية: ما الذي تم تمويله تحديداً؟
• القابلية للتدقيق: كيف تم احتساب المؤشرات؟ وما مصدر البيانات؟

هنا يفيد الذكاء الاصطناعي في توحيد مصادر البيانات الداخلية (ERP، مشتريات، مشاريع) وإخراج لوحة مؤشرات قابلة للمراجعة.

صكوك AT1 بالتحديد: أين يضيف الذكاء الاصطناعي قيمة أعلى؟

الجواب المباشر: لأن AT1 أداة “رأس مال” حساسة للمخاطر والتنظيم، فالقيمة الأعلى للذكاء الاصطناعي تظهر في إدارة السيناريوهات والرقابة المستمرة.

صكوك AT1 تختلف عن الصكوك العادية لأنها ترتبط بأهداف رأس المال التنظيمي، ولها خصائص مثل الديمومة وإمكانية الاستدعاء وشروط امتصاص الخسائر وفق الأطر المعمول بها. هذا يعني أن إدارة المخاطر ليست مرحلة ما قبل الإصدار فقط، بل ممارسة يومية.

أقوى 3 استخدامات هنا:

1. نمذجة سيناريوهات كفاية رأس المال: ربط توقعات الربحية، وجودة الأصول، ونسب التعثر بتأثيرها على نسب رأس المال.
2. إنذار مبكر للمخاطر الائتمانية: نماذج تتعلم من سلوك المحافظ وتغيرات القطاعات.
3. إدارة علاقات المستثمرين بالبيانات: إجابات أسرع وأكثر دقة على أسئلة المستثمرين، مع سجل موحد للمعلومات.

أسئلة شائعة يتوقعها المستثمرون… وإجابات عملية للمُصدر

الجواب المباشر: جهّز إجاباتك قبل الطريق. الذكاء الاصطناعي يساعد، لكنه لا يعوض غياب الوضوح.

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقلل تكلفة إصدار الصكوك؟

نعم، عبر تحسين التسعير وتقليل أخطاء الامتثال وتسريع إعداد التقارير، لكن بشرط توفر بيانات تاريخية جيدة وحوكمة نموذج واضحة.

ما الفرق بين “صك اجتماعي” و“صك أخضر” في جانب البيانات؟

الصك الاجتماعي يتطلب مؤشرات أثر مرتبطة بالأفراد والمجتمعات (مثل الإسكان، التعليم، التمويل الشامل). بياناته غالباً أكثر حساسية وتتطلب ضوابط خصوصية أقوى.

هل البحرين جاهزة لهذا النوع من التحول؟

جاهزة إذا اعتبرت الذكاء الاصطناعي مشروعاً مؤسسياً لا تجربة جانبية: بيانات موحدة، ضوابط نموذج، وأدوار واضحة بين المخاطر والامتثال والتقنية.

ماذا يعني هذا لشركات التكنولوجيا المالية في البحرين؟

الجواب المباشر: الفرصة ليست فقط في تطبيقات الدفع والمحافظ، بل في البنية التحليلية التي تخدم البنوك والجهات المُصدِرة.

في 2026، من المرجح أن تنمو الحاجة إلى مزودي حلول يقدّمون:

• منصات Sustainable Finance Reporting للصكوك والقروض
• أدوات KYC/AML ذكية تدعم الإصدارات والتوزيعات الدولية
• تحليلات سوق رأس المال (طلب المستثمرين، التسعير، المقارنات)
• أتمتة إدارة الوثائق (Term sheet، Offering circular، تقارير الأثر)

ومن تجربتي في متابعة مشاريع التحول الرقمي، الشركات التي تكسب بسرعة هي التي تربط المنتج بمؤشر واضح: وقت أقل للإغلاق المالي، أخطاء أقل في التقارير، وتدقيق أسهل.

خطوة عملية: “خريطة طريق 90 يوماً” لمن يريد البدء

الجواب المباشر: لا تبدأ بنموذج معقد. ابدأ بمشكلة واحدة قابلة للقياس.

1. الأسبوع 1–2: جرد مصادر البيانات (المشاريع، المصروفات، التقارير، الامتثال)
2. الأسبوع 3–6: بناء نموذج أولي لتتبع استخدام المتحصلات وربطه بالمشاريع المؤهلة
3. الأسبوع 7–10: إضافة كشف الشذوذ + سجل تدقيق (Audit trail)
4. الأسبوع 11–13: لوحة مؤشرات للإدارة + قالب تقرير أثر اجتماعي قابل للمراجعة

إذا تحققت هذه الخطوات، يصبح التوسع إلى تسعير تنبؤي أو سيناريوهات رأس المال أسهل وأقل مخاطرة.

أين تتجه الصكوك والتمويل الإسلامي في الخليج خلال 2026؟

الجواب المباشر: نحو منتجات أكثر تخصصاً، وإفصاح أكثر صرامة، وطلب أكبر على أدوات القياس.

صفقة الراجحي (1 مليار دولار، 6.15%، دفاتر قاربت 2.9 مليار دولار عند الإطلاق) تعطي إشارة واضحة: السوق يريد أدوات رأس مال إسلامية، ويريد إطار استدامة يمكن الدفاع عنه بالأرقام. البحرين، كمركز مالي مهم في المنطقة، تستطيع أن تستفيد من هذا الاتجاه إذا جعلت الذكاء الاصطناعي جزءاً من “هندسة المنتج” لا مجرد إضافة لتجربة العميل.

إذا كان لديك مشروع صكوك، أو إطار تمويل مستدام، أو حتى منتج مصرفي رقمي مرتبط بالامتثال والحوكمة، فالسؤال الذي يستحق وقتك الآن هو: هل نظام بياناتك جاهز ليُقنع المستثمر قبل أن يُقنع فريقك الداخلي؟